بيانات حكومية تكشف وضع مشروع قانون ضم غرينلاند في الكونغرس الأمريكي

وكان النائب الجمهوري راندي فين قد تقدّم في 12 يناير الماضي بمشروع قانون يدعو إلى "ضم غرينلاند ومنحها وضع ولاية أمريكية".

ويخوّل المشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ الخطوات اللازمة لضم الجزيرة "عن طريق الضم أو أي وسيلة أخرى".

ومنذ تقديم المشروع وإحالته في اليوم نفسه إلى لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب، لم يشهد أي تقدم، إذ لم يُحدد بعد موعد للنظر فيه على مستوى اللجنة.

وليدخل المشروع حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي عليه.

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ 128 عاماً التي تسعى فيها الولايات المتحدة إلى ضم أراضٍ أجنبية عبر تشريع قانوني.

فآخر مرة استخدمت فيها واشنطن آلية الضم المباشر عبر قانون كانت في عام 1898 عندما ضُمت جزر هاواي، وقبلها انضمّت ولاية تكساس عام 1845 بنفس الطريقة.

وتُعتبر غرينلاند جزءاً من المملكة الدنماركية.

ومع ذلك، أعرب ترامب مراراً عن رغبته في أن تصبح الجزيرة جزءاً من الولايات المتحدة، مستنداً إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

كما رفض الرئيس الأمريكي تقديم تعهدات بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، أو الإجابة بوضوح عمّا إذا كانت الجزيرة أكثر أهمية بالنسبة له من استمرار حلف الناتو.

من جانبها، حذّرت سلطات الدنمارك وغرينلاند الولايات المتحدة من أي محاولة لضم الجزيرة، مؤكدةً توقّع احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.

يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءاً من المملكة الدنماركية، لكنها حظيت في عام 2009 بالحكم الذاتي، مما يتيح لها إدارة شؤونها الداخلية بنفسها.

المصدر: نوفوستي