"نكسة كبيرة".. ميتا وغوغل تخسران قضية أمريكية بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

قضت هيئة محلفين أمريكية، الأربعاء، بأن شركتي "غوغل" التابعة لألفابيت و"ميتا" مسؤولتان عن تصميم منصات تواصل اجتماعي تشكل خطراً على الأطفال والمراهقين.

جاء ذلك في حكم تاريخي قد يدفع شركات التكنولوجيا إلى إعادة النظر في استراتيجيات دفاعها ضد ادعاءات تتعلق بسلامة المستخدمين.

ويُعد هذا الحكم نقطة تحول محتملة في موجة الانتقادات العالمية الموجهة لمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب آثارها المتصورة على الصحة النفسية للشباب، بعد أكثر من عقدين من ظهور هذه المنصات.

وألزمت هيئة المحلفين شركة "ميتا" بدفع تعويضات بقيمة 4.2 مليون دولار، و"غوغل" بمبلغ 1.8 مليون دولار، وهي مبالغ ضئيلة بالنسبة لشركتين تُعدّان من بين الأكثر قيمة في العالم.

وكانت "ميتا" قد أعلنت في يناير الماضي أنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 بين 115 و135 مليار دولار، بينما قالت "ألفابيت" في الشهر نفسه إنها تتوقع إنفاق ما بين 175 و185 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتتعلق القضية بامرأة تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت قاصراً عند بدء الدعوى، وتُعرف في المحكمة باسمها الأول "كايلي".

مدمنة على "يوتيوب"

وقالت إنها أصبحت مدمنة على منصة "يوتيوب" التابعة لغوغل وتطبيق "إنستغرام" التابع لميتا في سن مبكرة، بسبب تصميمهما الجاذب للانتباه.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الشركتين أهملتا في تصميم التطبيقين، وفشلتا في التحذير من مخاطره.

وقال المحامي الرئيسي للمدعية في بيان: "حكم اليوم يمثل استفتاءً –من هيئة محلفين– على صناعة بأكملها، مفاده أن عصر المساءلة قد حان".

وارتفعت أسهم "ميتا" بنسبة 0.3% عند الإغلاق، بينما أنهت الشركة الأم لغوغل "ألفابيت" تداولات اليوم بارتفاع بنسبة 0.2%، عقب إعلان الحكم وقيم التعويضات.

وأعلن متحدث باسم "ميتا" أن الشركة لا توافق على الحكم، وأن فريقها القانوني "يُقيّم خياراته القانونية".

فيما أكد خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، أن الشركة تخطط لاستئناف الحكم.

وركز المدعي في دعوى لوس أنجلوس على تصميم المنصات بدلاً من المحتوى المنشور عليها، ما يجعل تفادي المسؤولية القانونية أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.

ووصف جيل لوريا، محلل قطاع التكنولوجيا في شركة ديه.إيه. ديفيدسون للاستثمار، الحكم بأنه "نكسة" لميتا وغوغل، مضيفاً: "من المرجح أن تمتد هذه العملية عبر قضايا واستئنافات مستقبلية، لكنها قد تدفع هذه الشركات في النهاية إلى تطبيق ضوابط حماية للمستهلكين قد تُبطئ نموها".

وكانت شركتا "سناب" و"تيك توك" أيضاً من المدعى عليهما في المحاكمة، لكنهما توصلتا إلى تسوية مع المدعية قبل بدء الجلسات، دون الإفصاح عن شروط الاتفاقيات.

تصاعد الانتقادات

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة انتقادات متصاعدة خلال العقد الماضي بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على منصاتها.

وانتقل النقاش الآن إلى أروقة المحاكم وحكومات الولايات، في ظل إحجام الكونغرس الأمريكي عن إقرار تشريع شامل ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمؤتمر الوطني غير الحزبي للهيئات التشريعية بالولايات، الذي يتتبع القوانين المحلية، سنّت 20 ولاية على الأقل قوانين العام الماضي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال. وتشمل هذه التشريعات مشاريع قوانين تنظم استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، وتتطلب من المستخدمين التحقق من أعمارهم لفتح حسابات على منصات التواصل. وتعمل مجموعة "نت تشويس"، وهي رابطة تجارية مدعومة من شركات مثل ميتا وغوغل، على الطعن في متطلبات التحقق من العمر أمام القضاء.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة منفصلة بشأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها عدة ولايات ومناطق مدرسية ضد شركات التكنولوجيا، في صيف هذا العام أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

كما من المقرر أن تبدأ محاكمة ولاية أخرى في لوس أنجلوس في يوليو المقبل، وفق ما أكده ماثيو بيرغمان، أحد المحامين القائمين على قضايا المدعين.

وستشمل هذه المحاكمة منصات إنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسناب شات.

المصدر: وكالات