تمهيدا للمصادقة النهائية.. لجنة في الكنيست الإسرائيلي تقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

دفعت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات، وذلك بعد إقراره تمهيدا للتصويت النهائي.

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.

وبحسب بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت"، فإن اللجنة برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل أقرت مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، ويقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير.

ويقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي". كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

ويشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره

ووفق صيغته الرسمية، ينص مشروع القانون، على أن هدفه هو "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها عمليات إرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب"، كما يحدد أن من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط".

ويتضمن مشروع القانون تمييزا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوما، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يوما من تاريخ تثبيته.

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لاستكمال مسار تشريعه بشكل نهائي.

واعتبر بن غفير، في تعليقه على المصادقة: "هذا يوم تاريخي في إسرائيل. من يختار لقتل اليهود فقط لأنهم يهود – عقوبته واحدة: الموت. لن تكون هناك بعد اليوم دائرة مفتوحة من العمليات والسجن والإفراج".

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

المصدر: "عرب 48"