وكتبوا يوم الأربعاء على "تلغرام" أن قرار محكمة الدرجة الأولى لا يعني التسليم الفوري، وسيقوم الدفاع باستئنافه والسعي لإلغائه في محكمة الدرجة الأعلى.
أشار المحامي في المحكمة إلى أنه لا توجد في مواد القضية، بما في ذلك رأي الخبير الذي يستند إليه الاتهام، أي أدلة على تدمير النصب الأثري "مدينة ميرميكيون القديمة" في شبه جزيرة القرم، التي كان بوتياغين يجري الحفريات على أراضيها، كما لم يتم تأكيد مبلغ الضرر.
وجاء في البيان: "يؤكد المحامون: تصف مواد القضية حصريا حقيقة إجراء الحفريات دون إذن من أوكرانيا، وهو ما لا ينص، وفقا للقانون الجنائي الأوكراني، على الحرمان من الحرية ولا يعتبر جريمة تسليم".
كما أشار الدفاع إلى انقضاء فترة التقادم بموجب المادة المنسوبة.
وأِكد: "وفقا لمواد الاتهام نفسها، يعود تاريخ التدمير المزعوم للنصب إلى الأعوام 2014-2019، أي أن الموعد النهائي الأقصى قد حل في 1 يناير 2024 - أي قبل توجيه التهمة في أكتوبر 2024".
والإضافة إلى ذلك، أصر المحامي على عدم جواز التسليم بسبب خطر انتهاك حقوق الإنسان والتهديد لحياة وصحة عالم الآثار في حالة وضعه في مركز احتجاز مؤقت في أوكرانيا.
وفقا للمنشور، فإن القاضي داريوش لوبوفسكي الذي أصدر قرار التسليم، قد تم فصله من منصبه بسبب فقدان الثقة نتيجة للشكوك حول حياده في القضايا السياسية، ومع ذلك ألزمته الإدارة بإكمال الإجراءات التي بدأها بالفعل.
أصبح اعتقال بوتياغين وهو رئيس قطاع آثار شمال البحر الأسود في قسم العالم القديم في متحف الأرميتاج الروسي ورئيس بعثة ميرميكيون في كيرتش في وارسو، حيث جاء لإلقاء محاضرة - معروفا في ديسمبر 2025. تم اتخاذ القرار بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها أوكرانيا. يتهم بوتياغين بـ "تدمير التراث الثقافي" أثناء إجراء حفريات أثرية في شبه جزيرة القرم.
المصدر: نوفوستي