ووفقا لتقرير نشرته قناة 12 الإخبارية، فقد تم اعتقال المرأة بموجب قانون تركي يحظر على المواطنين الخدمة في جيوش أجنبية. وقد احتجزت لعدة ساعات قبل أن تفرج عنها إلى الإقامة الجبرية لعدة أيام، إلى أن تدخلت جهود دبلوماسية لتأمين إطلاق سراحها وعودتها إلى إسرائيل.
وجاء اعتقالها بعد أن قامت مجموعة ناشطة معادية لإسرائيل بنشر تفاصيلها، مستندة إلى قاعدة بيانات لجنود إسرائيليين مزدوجي الجنسية جرى تجميعها من وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت المجموعة، التي تركز بشكل خاص على الجنود الإناث، السلطات التركية على اعتقال المرأة استنادا إلى قوانين تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالحرب في غزة.
وبحسب التقارير، فقد تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشكل مباشر لقيادة الجهود الدبلوماسية للسماح لها بالمغادرة، كما ساهمت الإدارة الأميركية في هذه الجهود بإرسال رسالة إلى السلطات التركية تطالب بالإفراج الفوري عنها.
ونتيجة لهذه الضغوط، سُمح للمعتقلة بمغادرة تركيا إلى دولة ثالثة، ومن هناك عادت إلى إسرائيل تحت رعاية السلطات الإسرائيلية. وأفادت التقارير أن ساعر تحدث معها هاتفيا فور وصولها إلى البلاد.
ويُعتقد أن الحملة التي شنتها المجموعة الناشطة التركية جاءت ردا على نشر موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي تقريرا قبل أسبوع ونصف كشف فيه أن عدد مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي يتجاوز 50 ألف جندي.
وقد أثارت هذه الحادثة حالة من القلق في الأوساط القانونية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية، خاصة في ظل العلاقات المتوترة حاليا مع أنقرة منذ اندلاع الحرب في غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وفي قضية منفصلة، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر اعتقال مواطنة إسرائيلية أخرى في تركيا، تدعى أفيفيت أمبر، بعد اتهامها بإهانة العلم التركي والإساءة للرئيس رجب طيب أردوغان وفلسطين.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"