المفوضية الأوروبية: الدعاوى القضائية ضد حظر الغاز الروسي لن تنجح

أكدت المفوضية الأوروبية أن الدعاوى القضائية التي تعتزم هنغاريا وسلوفاكيا رفعها ضد قرار حظر استيراد الغاز الروسي تفتقر إلى الأساس القانوني ولن يكتب لها النجاح.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن المفوضية واثقة مما استندت إليه في اتخاذ قرار الحظر ضمن الإطار القانوني

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر يوم الاثنين الماضي بالأغلبية موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من الأول يناير 2027، فيما يبدأ حظر الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر من العام نفسه.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده ستنسق مع هنغاريا لتقديم دعاوى قضائية ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

وردت بينيو على هذا الإعلان بالقول: "هذا لا يعني توقف تعاوننا مع هنغاريا وسلوفاكيا أو تعليق دعمنا لهما في مسار تنويع مصادر الطاقة والتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي، سنواصل ذلك مع جميع الدول الأعضاء كما فعلنا حتى الآن".

وأضافت: "ليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيها دولة عضو دعوى ضد تشريعات الاتحاد الأوروبي. لكننا نقف بحزم وراء هذا التشريع المدعوم بإطار قانوني متين للغاية، ولذلك نثق في قدرتنا على الدفاع عنه، خاصة أنه حظي بدعم ساحق من الدول الأعضاء".

من جهتها، كررت روسيا موقفها بأن الغرب ارتكب خطأ استراتيجيا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية (الرخيصة)، محذرة من وقوعه في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار.

ولفتت موسكو إلى أن الدول الأوروبية التي قاطعت الطاقة الروسية تشتري المنتجات نفسها عبر وسطاء بأسعار أعلى، وستضطر للاستمرار في ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها "استراتيجية غربية طويلة الأمد"، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على بلاده ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي بأسره، ومشيرا إلى أن "الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر".

المصدر: نوفوستي