69 خبر

تاريخ النشر: 24.01.2026 | 23:39 GMT

الولايات المتحدة.. توتر ديمقراطي حاد بعد مقتل شخص في مينيابوليس برصاص عملاء فيدراليين

أثار مقتل رجل في مينيابوليس برصاص عملاء فيدراليين يوم السبت موجة غضب وسط الديمقراطيين في الكونغرس، مع دعوات بعضهم لنشر الحرس الوطني وحتى إغلاق أجزاء من الحكومة كرد فعل.

يأتي هذا الحادث في وقت يشتد فيه انتقاد الديمقراطيين لوكالات الهجرة والجمارك، وخاصة وكالة الهجرة والجوازات الأمريكية (ICE) ودوريات الحدود (CBP)، وذلك لاستخدام إدارة الرئيس ترامب المكثف لهذه الوكالات ونشرها داخل مدن أمريكية.

وتجلى التوتر هذا الأسبوع عندما صوت جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 213 في مجلس النواب، باستثناء ستة، ضد مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، بسبب مخاوف من عدم كفاية القيود المفروضة على عملاء هذه الوكالات.

ورغم تمريره في المجلس، يحتاج المشروع إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ، حيث يواجه ضغوطا متزايدة لعرقلته.

ووفقا لمقطع فيديو الحادث، يظهر مجموعة من العملاء يسقطون رجلا أرضا قبل أن تُسمع طلقة واحدة على الأقل، ثم يظهر عميل واحد على الأقل وهو يطلق عدة طلقات تجاه الرجل وهو ممدد على الأرض. حيث أكدت شرطة مينيابوليس وفاة الرجل (37 عاما).

من جهتها، ذكرت وزارة الأمن الداخلي في بيان أن الرجل "اقترب من ضباط دورية الحدود الأمريكية مسلحًا بمسدس نصف آلي عيار 9 ملم"، وأن الضباط حاولوا نزع سلاحه ولكن "قاوم بعنف"، مما دفع أحد العملاء لإطلاق "طلقات دفاعية" خوفا على حياته وحياة زملائه.

تصدرت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ردود الفعل بدعوتها ديمقراطيي مجلس الشيوخ لمنع تمويل الوكالة وتفعيل الحرس الوطني، قائلة: "يمكننا ويجب أن نوقف هذا". وانضم إليها نواب ديمقراطيون آخرون في دعوات حادة، منها مطالبة النائبة روبن كيلي بتقديم لائحة اتهام ضد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، ودعوة النائبة ياسمين أنصاري إلى "إلغاء وكالة الهجرة والجمارك" و"عزل كريستي نوم". كما طالب العديد من الديمقراطيين بمحاكمة الضباط وانسحاب الوكالات من مينيابوليس.

في المقابل، عبر بعض الديمقراطيين عن مواقف أكثر حذرا. إذ دعا النائب هنري كويلار، الذي صوت لصالح مشروع قانون التمويل، إلى "تحقيق شامل ومستقل بشفافية كاملة".

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي. ومع ذلك، فإن أي جهد ديمقراطي لعرقلته سيكون معقدا، حيث أن مشروع القانون مرتبط بتمويل عدة وكالات حيوية أخرى.

هذا يعني أن الديمقراطيين قد يضطرون لدفع جزء كبير من الحكومة للإغلاق إذا قرروا عرقلته، وهو سيناريو يدفع إليه بالفعل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، مثل السناتور كريس ميرفي، الذي كتب: "لا ينبغي للكونغرس تمويل هذا الإصدار من وكالة الهجرة والجمارك".

المصدر: وكالات