وطالب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول المعنية بمعالجة تأثير العقوبات المفروضة على إيران على الفور كونها تمس حقوق الشعب الإيراني .
وقال تورك في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة آثار العقوبات على حقوق الإنسان للشعب الإيراني. إن الخطاب العدائي والتهديدات تأتي بنتائج عكسية للغاية. ولا يمكن تحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بالقوة العسكرية، سواء داخل إيران أو خارجها. ومن الضروري خفض حدة التوترات في تلك المنطقة".
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الحوار بين السلطات الإيرانية وشعبها، وأن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في تسهيله. وقال:"السبيل الوحيد للخروج من هذا التصعيد المقلق هو الحوار القائم على حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين. ومن الضروري أن تُحدد تطلعات وأفكار النساء والفتيات والشباب والأقليات العرقية والدينية، على وجه الخصوص، مستقبل إيران".
دعا تورك السلطات الإيرانية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن فرض وقف مؤقت لعقوبة الإعدام.
بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وفي 8 يناير، تصاعدت وتيرة المسيرات الاحتجاجية في إيران. وفي اليوم نفسه، قُطعت خدمة الإنترنت. وأُفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء. وفي 12 يناير، اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات، وأعلنت أنها باتت تسيطر على الوضع.
المصدر: نوفوستي