ويأتي ذلك لعدم امتثال آل كلينتون لمذكرات الاستدعاء وعدم حضورهما للإدلاء بشهادتهما ضمن التحقيق المتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على قاصرين.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها موقع "أكسيوس"، أن اللجنة رفضت خلال التصويت تعديلا قدمه الديمقراطيون كان يهدف إلى تحميل المدعية العامة بام بوندي المسؤولية عن التأخير في نشر الوثائق المرتبطة بالقضية.
وبحسب التقارير، يعد إجراء "ازدراء الكونغرس" أداة نادرة الاستخدام، وقد يترتب عليه في حال إقراره عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية قد تبلغ 100 ألف دولار.
وأشارت التقارير إلى أن القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بكامل هيئته قبل إحالته إلى وزارة العدل للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية المفترضة.
وكان بيل وهيلاري كلينتون قد رفضا سابقا المثول أمام الكونغرس للإدلاء بشهادتيهما، واعتبرا أن ما يجري يمثل "ملاحقة سياسية".
ونفى آل كلينتون ارتكاب أي مخالفات، وجادلا بأن مذكرات الاستدعاء كانت "باطلة وغير قابلة للتنفيذ قانونا"، وأكدا عدم علمهما بجرائم إبستين أو شريكته غيسلين ماكسويل الجنسية.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر كان أكد سابقا أن العلاقة بين بيل وهيلاري كلينتون وجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل تشكل محور التحقيق، رغم نفي الزوجين أي اختلاط اجتماعي معه في إفادات خطية.
وأقرّ بيل كلينتون بتواصل محدود مع إبستين بين عامي 2002 و2003، مشيرا إلى أنه كان في إطار أنشطة خيرية وإنسانية وشمل رحلات على متن طائرته الخاصة، كما نفى هو وزوجته زيارة جزيرة إبستين في جزر العذراء الأمريكية.
وفي حين أشار تقرير وثائقي عام 2020 إلى ادعاء مشاهدة بيل كلينتون على جزيرة "ليتل سانت جيمس"، أكد الزوجان، تحت القسم، أنهما لا يتذكران تفاعلات محددة مع إبستين أو ماكسويل، ولا علم لهما بالجرائم التي وُجهت إليهما لاحقا، لافتين إلى أن آخر تواصل مع إبستين يعود إلى ما قبل اعتقاله عام 2019 بأكثر من عقد من الزمن.
المصدر: RT