ووصف متنياهو أنجلمان هذه التجاوزات بأنها "نواقص جوهرية" تستوجب إصلاحاً منظومياً عاجلا، في ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
تجاوز الصلاحيات: استخدمت الشرطة أدوات تقنية (من بينها ما يرتبط بقضية "بيغاسوس") تبين لاحقا أن قدراتها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة قانوناً، كما تم اعتماد أدوات تنصت دون الحصول على آراء قانونية من المستشار القضائي للحكومة.
تشريعات عتيقة: تعتمد الشرطة في عملياتها الرقمية على قوانين قديمة لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، مما أدى للمساس بالحق في الخصوصية.
الرقابة: كشف التقرير أن المحاكم تصادق على 99.5% من طلبات الحصول على بيانات الاتصالات، مع رصد خلل في إصدار التصاريح الإدارية الشفهية وغياب المتابعة الدورية لصلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات.
كما أشار التقرير إلى أن المستشار القضائي للحكومة لم يكن شريكًا فاعلًا في فحص استخدام هذه الأدوات، ولم يُفتح نقاش شامل بشأنها.
وكشف التقرير عن غياب رقابة مستمرة على صلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات، ما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة للخصوصية.
التوصيات والمواقف:
المراقب: دعا لضرورة الموازنة بين مكافحة الجريمة (خاصة في المجتمع العربي) وبين حماية القيم الديمقراطية، مطالباً وزارة العدل والشرطة بوضع تعريفات واضحة للصلاحيات.
رد الشرطة: أكدت الشرطة التزامها بالقانون وتطبيق دروس تقارير سابقة، لكنها حذرت من أن سحب الأدوات التكنولوجية وغياب التشريعات الحديثة "يكبّل يديها" في مواجهة منظمات الجريمة المتطورة.
المصدر: "معاريف"