إعلام أوكراني: الاتفاقية الأمنية مع الدنمارك لا تلزم كييف بدعمها عسكريا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين أوكرانيا والدنمارك لا تفرض على كييف أي التزامات بتقديم دعم عسكري للدنمارك، ولن تكون ملزمة بإرسال قوات إلى أي مكان.

وجاء في تقرير لصحيفة "سترانا" على قناة "تلغرام": "إذا قرأت اتفاقية الأمن نفسها، فلن تجد فيها أي التزامات عسكرية لأوكرانيا تجاه الدنمارك.. لذلك، لا توجد لدى كوبنهاغن أي أسس لمطالبة كييف بالمساعدة العسكرية بموجب هذه المعاهدة".

وزعم الصحفيون الأوكرانيون أن 90% من بنود الاتفاقية عبارة عن "التزامات من الدنمارك تجاه أوكرانيا". ووفقا للتقرير، لم تقدم كييف أي وعود لكوبنهاغن باستثناء الالتزام بمواصلة الإصلاحات في مجالي الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد.

وأشار التقرير إلى أن من بين جميع الدول التي وقعت معها أوكرانيا اتفاقيات أمنية مماثلة، كانت بريطانيا هي الوحيدة التي تضمنت بندا ينص على دعم عسكري من الجانب الأوكراني لها.

وُقعت الاتفاقية الأمنية الثنائية بين الدنمارك وأوكرانيا في فبراير 2024، ومدتها 10 سنوات وتحتوي على أكثر من 60 بندا. وتنص بشكل رئيسي على تقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا يشمل مقاتلات وذخائر وتدريبا على طائرات إف-16، وطائرات بدون طيار، ووسائل اتصال، ورادارات، ومساعدات في إزالة الألغام ودعم تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ضمان استخدام المساعدة الدنماركية حصريا لأغراض الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، والاستمرار في الإصلاحات في مجالات مكافحة الفساد والدفاع.

كما تعهدت الدنمارك، على غرار دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بإجراء مشاورات خلال 24 ساعة في حالة بدء نزاع جديد بين أوكرانيا وروسيا، "بهدف تحديد الخطوات اللاحقة المناسبة".

المصدر: RT + سترانا