ورفعت الشركات الدنماركية "أورستد" والنرويجية "إكوينور" والأمريكية "دومينيون إنرجي فيرجينيا" دعاوى تطلب إلغاء قرار الإدارة الصادر في 22 ديسمبر الماضي، والذي جمد خمسة مشاريع ضخمة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بدعوى "مخاوف أمن قومي" لم يفصح عنها بالتفصيل.
وانطلقت المرافعات القضائية اليوم الاثنين بجلسة استماع بشأن مشروع "ريفولوشن ويند" الذي تقيمه "أورستد" بالشراكة مع "سكايبورن رينيوابلز" لتزويد ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت بالكهرباء.
وجاءت الدعاوى رغم تصريحات ترامب الأخيرة التي هاجم فيها مزارع الرياح ووصفها بـ"الخاسرة"، قائلا: "أبلغت فريقي أننا لن نوافق على بناء طواحين هواء، ربما نجبر على فعل شيء ما لأن شخصا أحمق في إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن وافق على فعل شيء ما قبل سنوات".
ويعد هذا التصعيد القانوني جزءا من الصراع الأوسع حول سياسة الطاقة الأمريكية، حيث سعت إدارة بايدن لتعزيز طاقة الرياح البحرية كحل لمواجهة تغير المناخ، بينما عكس ترامب منذ أول يوم له في منصبه هذا التوجه عبر سلسلة أوامر تنفيذية دعمت مصادر الطاقة التقليدية (النفط، الغاز، الفحم) على حساب المشاريع النظيفة.
وتشمل المشاريع المجمدة: "فينارد ويند" في ماساتشوستس، و"ريفولوشن ويند"، و"كوستال فيرجينيا أوفشور ويند"، بالإضافة إلى مشروعي "صن رايز ويند" و"إمباير ويند" في نيويورك، حيث رفع مدعي عام الولاية دعوى منفصلة الجمعة الماضي.
وحذرت شركة "إكوينور" من أن مشروع "إمباير ويند" يواجه "خطر الإلغاء" إذا لم يستأنف البناء بحلول الجمعة المقبلة، بسبب تعطيل جدول زمني حاسم للبناء يعتمد على سفن متخصصة لهذا الغرض، بينما تقدمت ولايتا رود آيلاند وكونيتيكت بطلب قضائي منفصل لإنقاذ مشروع "ريفولوشن ويند".
المصدر : أ. ب.