إضراب نشطاء "فلسطين أكشن" عن الطعام في سجون بريطانيا يصل إلى مرحلة حرجة

حذر أطباء ونشطاء من خطر قد يودي بحياة ثلاثة محتجزين في سجون بريطانية، أضربوا عن الطعام مطالبين بإطلاق سراحهم وإلغاء تصنيف مجموعة "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة.

تعد الناشطة هيبة مرعي (31 عاما) أطول مضربة عن الطعام، حيث قضت قرابة 70 يوما، وأفادت صديقتها، عمارين أفزال، لـ"سكاي نيوز" بأن مرعي فقدت أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها، وتظهر عليها علامات الهزال الشديد مع بروز عظام الوجنتين، وتعاني من صداع ودوار وغثيان مستمر وأرق بسبب الألم.

كما نُقل الناشط كمران أحمد (28 عاما) إلى المستشفى يوم الثلاثاء بسبب مضاعفات في القلب في اليوم الـ58 من إضرابه، ولوي شياراميلو مصاب بداء السكري من النوع الأول ينفذ إضرابا عن الطعام بشكل متقطع (يوما بعد يوم).

ينفي الثلاثة، وجميعهم أعضاء في مجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة في بريطانيا، التهم الموجهة لهم بارتباطهم باقتحام وإتلاف ممتلكات لشركة إسرائيلية للدفاع وقاعدة جوية بريطانية. ويطالبون بإلغاء تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة محظورة، وأن تتوقف بريطانيا عن دعم الشركات التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل، وإطلاق سراحهم بكفالة فورا أو نقلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم.

ويشير محاموهم إلى أنهم سيكونون قد قضوا أكثر من عام في الحجز عند محاكمتهم، وهو ما يتجاوز الحد القانوني القياسي البالغ ستة أشهر.

وحذر الدكتور ديفيد نيكول، طبيب أعصاب خبير في إضرابات الطعام، من خطر "متلازمة إعادة التغذية" المميتة، والتي يمكن أن تحدث عند استئناف تناول الطعام بشكل غير صحيح بعد صيام طويل، كما حذر من آثار طويلة الأمد محتملة حتى في حال النجاة، تشمل اضطرابات عصبية وإدراكية، وفقدان بصر، ووهن شديد.

وأرسل 50 نائبا برلمانيا رسالة للحكومة يحذرون فيها من "قلق كبير" على صحة المضربين، وأنهم دخلوا مرحلة حرجة قد تتدهور فيها حالتهم "بسرعة شديدة وبشكل لا رجعة فيه".

وروى بات شيهان، الذي أضرب عن الطعام لمدة 55 يوما خلال الاضطرابات في إيرلندا الشمالية عام 1981، تجربته القاسية، قائلا إن وزنه انخفض إلى حوالي 44-48 كغم، وفقد لونه وأوشك أن يفقد بصره.

وقال وزير السجون، اللورد تيمبسون، إن السجناء "متهمون بارتكاب جرائم خطيرة" وأن قرارات الحجز بيد قضاة مستقلين. وأكد أن فرق هيئة الخدمات الصحية الوطنية تراقب الوضع وتنقل السجناء للمستشفى عند الحاجة.

ورفض لقاء المضربين، واصفا أي تدخل وزاري في القضايا القضائية الجارية بأنه "غير دستوري وغير مناسب تماما".

المصدر: RT + وكالات