وبحسب ما أوردته الصحيفة استنادا إلى وثائق قضائية، فقد أعلنت إدارة "سكوتلاند يارد" في ديسمبر عن هذه القاعدة الجديدة، التي تلزم رجال الشرطة بكشف عضويتهم في أي "منظمة هرمية تطلب من أعضائها دعم بعضهم البعض وحمايتهم".
وأضافت الصحيفة أن الماسونيين رفعوا دعوى قضائية في محكمة لندن، اعتبروا فيها أن سياسة شرطة العاصمة تشكل "تمييزا دينيا" ضد أفراد الشرطة المنتمين إلى الماسونية. واتهم الماسونيون رئيس شرطة لندن، مارك راولي، بـ"ابتداع القوانين بشكل عشوائي"، ووجهوا اتهامات للشرطة بـ"نشر نظريات مؤامرة" حول نفوذ الماسونيين.
من جهته، صرح أدريان مارش، رئيس "المحفل الكبير" في بريطانيا، بأن جلسة استماع طارئة لطلب تعليق تنفيذ القاعدة الجديدة قد تعقد في يناير أو ربما في وقت أقرب. وفي حال أيدت المحكمة طلب الماسونيين، فسيعلق العمل بهذه القاعدة إلى حين الانتهاء من النظر في القضية بشكل كامل. ولفت مارش إلى أن الشرطة لم تجر المشاورات الواجبة قبل إعلان هذه القاعدة.
وفي المقابل، أكدت دائرة العلاقات الصحفية في الشرطة لصحيفة "الغارديان" أن "سكوتلاند يارد" عازمة على الدفاع عن قرارها في المحكمة.
وبحسب مصادر، فقد جاء إقرار هذه القاعدة الجديدة على خلفية حادثة انتهاك تأديبي داخلية يرجح ارتباطها بالماسونية.
وهذا ليس أول تصادم بين الماسونية و"سكوتلاند يارد". فقد خلص تحقيق رسمي في مقتل المحقق الخاص دانيال مورغان سنة 1987 إلى أن الفساد شكل عائقا أمام كشف قتلة مورغان، ودعا تقرير التحقيق إلى تشديد القواعد المتعلقة بانتماء أفراد الشرطة إلى الماسونية.
المصدر: نوفوستي