الإعلام الياباني يكشف هوية المسؤول الذي تحدث عن ضرورة امتلاك طوكيو أسلحة نووية

أفادت مجلة "شوكان بونشون" بأن ساداماسا أوي مستشار رئيسة الوزراء اليابانية لشؤون نزع السلاح النووي ومنع الانتشار هو الذي أدلى بتصريح مثير للجدل حول ضرورة امتلاك البلاد أسلحة نووية.

ونقلت "شوكان بونشون" ذلك عن مصادر حكومية، أن الرجل ضابط سابق في قوات الدفاع الجوي، شغل منصب مستشار وزير الدفاع للشؤون السياسية منذ عام 2023، وعيّن مستشارا لرئيس الوزراء في حكومة ساناي تاكايتشي".

وحسب المصادر، فإن أوي من مواليد نارا، المنطقة نفسها التي تنحدر منها تاكايتشي، وهو خبير دفاعي ومقرب من رئيس الوزراء".

Japanese media Shūkan Bunshun reported on Wednesday that the anonymous official from the Prime Minister’s Office cited in reports claiming that “Japan should possess nuclear weapons”, a statement that drew widespread condemnation, is Oue Sadamasa, a special advisor to Prime… pic.twitter.com/aE7areSFhp
— Global Times (@globaltimesnews) December 25, 2025

إقرأ المزيد

اليابان تؤكد التزامها بحظر امتلاكها الأسلحة النووية

واعتبرت المصادر أن تعيين شخص يعترف في أحاديثه الخاصة بضرورة امتلاك أسلحة نووية، في منصب يتعلق بنزع السلاح النووي يثير تساؤلات حول مسؤولية قيادة البلاد في سياسة اختيار الكوادر. وحسب مصادر المجلة فإنه "كان من المفترض أن تؤدي هذه التصريحات إلى استقالته، لكن ذلك لم يحدث نظرا لعلاقته الوثيقة (برئيسة الحكومة) ".

وأشار تقرير "شوكان بونشون" إلى أن صحفييها حاولوا التحدث مع المسؤول في منزله، لكنه رفض التعليق على معلومات حول تورطه في الفضيحة. كما تواصلت المجلة مع مكتب رئيسة الوزراء للتعليق، لكن المكتب أكد أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالمبادئ الثلاثة لحظر الأسلحة النووية ولن تعلق على منشورات محددة.

وفي 18 ديسمبر أفادت وكالة "كيودو" للأنباء بأن مسؤولا في مكتب تاكايتشي يتولى ملف الأمن القومي، تحدث عن ضرورة امتلاك اليابان أسلحة نووية. وأشارت الوكالة إلى أن الحديث مع المسؤول كان غير رسمي، وجرى بشرط عدم نشره، إلا أن "كيودو" ارتأت ضرورة نشر تصريحات المسؤول الحكومي.

ووفقا لـ"كيودو"، فقد أشار مصدرها إلى أن تطبيق مثل هذه الخطوة ليس بالأمر الهين، فالأسلحة النووية "ليست شيئا يمكن شراؤه بسهولة، كما هو الحال في المتاجر المفتوحة على مدار 24 ساعة". كما أكد المصدر أنه لم يناقش مراجعة المبادئ الثلاثة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية مع رئيسة الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قد يثير انقساما في الرأي العام.

وقد لاقى هذا الموقف انتقادات ليس من المعارضة فحسب، بل من داخل الحزب الحاكم أيضا، نظرا لاختلافه الكبير عن الموقف الرسمي لليابان الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت لقصف نووي، والتي تدافع باستمرار عن "عالم خال من الأسلحة النووية".

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا بأن الحكومة اليابانية ستواصل التزامها بالمبادئ التقليدية المتمثلة في "عدم امتلاك أو إنتاج أو استيراد الأسلحة النووية".

المصدر: "نوفوستي"