وذكرت الصحيفة أن ثمانية أشخاص رُحّلوا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن، فيما أُبعد 89 شخصا إلى دول ثالثة، بينما خضع خمسة آخرون لقرار "الترحيل القسري" عبر رحلات خاصة مخصصة للمدانين جنائيا في سويسرا.
وأوضحت "تيمبس"، أن إجراءات الترحيل شملت أيضا أشخاصا سبق أن حصلوا على حق اللجوء في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن السلطات السويسرية تطبق ما يُعرف بـ"الرحلات الخاضعة للرقابة"، والتي تتدرج بين مرافقة طوعية على متن رحلات تجارية، ومرافقة شرطية مع استخدام وسائل تقييد، وصولا إلى رحلات خاصة. لافتة إلى أن جنيف نفّذت وحدها 18 عملية ترحيل من هذا النوع.
وفي سياق متصل، توقعت الصحيفة ارتفاع عدد حالات رفض منح تصاريح الإقامة من فئة "S" للأوكرانيين، بعد قرار المجلس الاتحادي تقييد منحها اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي، وبموجب القرار، لم يعد مواطنو سبعة أقاليم في غرب أوكرانيا يحصلون تلقائيا على هذا التصريح عند وصولهم إلى سويسرا.
وكان البرلمان الفيدرالي قد وافق في أكتوبر الماضي على حصر منح وضع الحماية "S" بالأشخاص الذين كانت إقامتهم الأخيرة في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الروسية أو تشهد أعمالا قتالية، مع اعتبار العودة ممكنة إلى أقاليم فولين وريفنا ولفوف وتيرنوبيل وزاكارباتيا وإيفانو-فرانكوفسك وتشيرنيفتسي.
كما قيّدت السلطات السويسرية مدة سفر اللاجئين الأوكرانيين الحاصلين على وضع الحماية "S" إلى بلادهم، لتصبح 15 يوما كل ستة أشهر بدلا من 15 يوما كل ثلاثة أشهر. وفي مطلع أكتوبر، مددت الحكومة السويسرية فترة سريان هذا الوضع حتى 4 مارس 2027.
ويتيح وضع الحماية "S" لحامليه حق العمل، بما في ذلك العمل الحر، والحصول على التأمين، والتعليم للأطفال، وحرية التنقل داخل سويسرا وخارجها، إضافة إلى لمّ شمل الأسرة.
ووفق بيانات أمانة الدولة للهجرة، بلغ عدد الأوكرانيين الحاصلين على هذا الوضع في سويسرا نحو 69 ألف شخص حتى 23 يونيو 2025.
المصدر: "تيمبس"