وأوضحت المديرية، في بيان نشر عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه على خلفية الأخبار والتداولات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن المديرة العامة لشركة إعلام بلدية إسطنبول الكبرى فاتوش بينار توركر تعرضت لتفتيش عار، رأت ضرورة إصدار توضيح من أجل إطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة.
وجاء في البيان ما يلي:
"تنفذ إجراءات استقبال المحكومين والموقوفين في المؤسسات العقابية، وتفتيشهم، وإجراءات إدخالهم إلى المؤسسة، بدقة تامة استنادا إلى أحكام القانون رقم 5275 المتعلق بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية واللوائح ذات الصلة. وتُجرى جميع الإجراءات في مؤسساتنا وفق مبادئ احترام الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والشفافية، والتناسب، وحماية الحقوق الشخصية".
وتأتي قضية فاتوش بينار توركر في سياق تحقيقات أوسع تطال بلدية إسطنبول الكبرى وعددا من الشركات التابعة لها، حيث تم توقيف عدد من المسؤولين والموظفين في إطار هذه التحقيقات، دون الإعلان حتى الآن عن تفاصيل رسمية دقيقة حول التهم الموجهة لكل حالة على حدة.
المصدر: Haberler