يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر أمس تقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو مبدئيا، على أن يستند هذا الدعم إلى ميزانية الاتحاد.
وفي هذا السياق أوضح مارياني أن المفوضية الأوروبية تسعى حاليا إلى ربط هذا القرض، المخصص لإعادة إعمار أوكرانيا، بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب المقدرة بـ210 مليارات يورو، وهو ما دفع إلى تجميد هذه الأصول "إلى أجل غير مسمّى".
وأشار مارياني إلى أن المبلغ المقترح "يفوق الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي بأكمله"، ما يطرح تساؤلات جدّية حول جدواه المالية وإمكانية تمويله.
وأكد مارياني أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة حول هيكلية القرض وطريقة توزيع العبء المالي بينها، لافتًا إلى أن هذا العبء سينتهي في النهاية على كاهل دافعي الضرائب الأوروبيين—وهو ما يفسّر معارضة عدد من الدول للخطة. وخلص إلى أن "مستقبل هذه المبادرة غامض للغاية".
وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ مستمرة من المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة—والتي تقدّر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو—كضمانة لقرض تُسدّده أوكرانيا لاحقًا، شرط انتهاء النزاع والحصول على "تعويضات من روسيا".
إلا أن موسكو رفضت هذه الفكرة جملةً وتفصيلًا، مشدّدة على أن أي مصادرة لأصولها تُعد "سرقة"، ومحذّرة من أن مثل هذه الخطوة "لن تمر دون ردّ سيكون له عواقب بالغة الخطورة".
وفي وقت سابق، أقرّ رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفير بأن قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم اعترفوا بأن مصادرة الأصول الروسية تنطوي على مخاطر قانونية ومالية "يصعب إدارتها".
كما وصفت وزارة الخارجية الروسية مطالب بروكسل بدفع روسيا تعويضات حربية بأنها "منفصلة تمامًا عن الواقع"، واتهمت الاتحاد الأوروبي بـ"الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات روسيا منذ فترة طويلة".
المصدر: نوفوستي