تقرير: برلين تعتزم منح جهاز الاستخبارات الخارجية صلاحيات لتنفيذ "عمليات تخريبية"

أفادت تقارير إعلامية في ألمانيا بأن ديوان المستشارية يخطط لمنح جهاز الاستخبارات الخارجي "بي إن دي" صلاحيات أوسع بكثير للتعامل مع حالات التهديد الشديدة الخطورة.

وأوضحت إذاعتا "دبليو دي آر" و"إن دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" استنادا إلى مسودة القانون الجديد الخاص بجهاز الاستخبارات أن هذه الصلاحيات الجديدة تشمل على سبيل المثال القيام بعلميات تخريبية من أجل إضعاف القوات المعادية.

وردا على استفسار، قال متحدث باسم جهاز الاستخبارات الخارجية إنه احتراما لعمل الحكومة الاتحادية والسلطة التشريعية لا يرغب الجهاز في التعليق على العمل الجاري حاليا بشأن تعديل قانون جهاز الاستخبارات أو على أي نتائج مرحلية.

وبحسب التقرير، لن يقتصر دور الجهاز مستقبلا على التجسس وجمع المعلومات وتحليلها فحسب، بل سيسمح له أيضا بتنفيذ إجراءات عملياتية لحماية جمهورية ألمانيا الاتحادية، شريطة وجود "وضع استخباراتي خاص" يمكن أن يتم إقراره بمعرفة مجلس الأمن القومي الذي يضم أهم الوزراء الاتحاديين، بموافقة ثلثي أعضاء لجنة البرلمان المختصة بمراقبة أعمال أجهزة الاستخبارات.

وستعد مشاركة هذه اللجنة التي تعقد جلساتها سرا والمكلفة بالرقابة على عمل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وجهاز "بي إن دي"/الاستخبارات الخارجية، وجهاز الاستخبارات العسكرية "إم دي ايه"، في مثل هذه القرارات بمثابة سابقة جديدة. وقد يهدف هذا الاقتراح الرامي إلى تعزيز إشراك البرلمان إلى طمأنة نواب البرلمان الذين ينظرون بتشكك إلى توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات.

ويعرف "الوضع الاستخباراتي الخاص"، بحسب هذه التقارير، بأنه حالة يرصد فيها تهديد لألمانيا أو لحلفائها، مثل التحضير لحرب من قبل دولة أخرى أو حالة يتم فيها تكثيف الهجمات الهجينة.

وفي مثل هذا الوضع، سيسمح لـ جهاز الاستخبارات الخارجية- وفق تصورات ديوان المستشارية المسؤول عن عمل أجهزة الاستخبارات في ألمانيا بالرد بشكل نشط على الهجمات السيبرانية، بما في ذلك إعادة توجيه تدفقات البيانات أو تعطيل البنية التحتية لتقنية المعلومات التي تنطلق منها هذه الهجمات.

كما سيسمح للجهاز، بحسب التقارير، بتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وباستخدام برمجيات التعرف على الوجوه. وسيتاح لعناصر جهاز الاستخبارات الخارجي أيضا الدخول إلى المساكن لتركيب تقنيات تجسس، والتلاعب سرا بمعدات مثل أجزاء الأسلحة وتخريبها لتعطيل فاعليتها.

وأفادت التقارير بأن تعديل قانون جهاز "بي إن دي" لا يزال في مرحلة مبكرة حيث تم الطلب إلى وزارة العدل الاتحادية ووزارة الدفاع إبداء رأيهما. ويهدف التعديل الذي يجري التخطيط له إلى توفير أدوات لجهاز "بي إن دي" تمكنه من التحرك بسرعة أكبر وبحزم أشد في ظل ما تعتبره الحكومة الاتحادية تصاعدا كبيرا للتهديدات الهجينة.

المصدر: أسوشيتد برس