وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "إن موافقة إسرائيل على اتفاقية شيفرون للغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار مع مصر تمثل انتصارا كبيرا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة "لا تقتصر على تعزيز الأمن الطاقي فحسب، بل تسهم أيضا في دعم الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة وإعادة إعماره".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، ووصفها بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي".
وأضاف نتنياهو في بيان متلفز أن الصفقة "تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، كما "تشجع شركات الطاقة العالمية على الاستثمار في استكشاف الغاز داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل".
وذكر أن من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.
وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة بشكل كامل.
من جانبه شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الخميس، أن الصفقة "تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع".
وأوضح رشوان، أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في مسألة إبرام هذه التعاقدات.
وأضاف أن "الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها".
وفي هذا الإطار، حذر رشوان من "الانسياق وراء أية دعاية أو وراء الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري"، مؤكدا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
وأكد "وبصورة قاطعة"، أن "موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين".
وشدد على أن التحرك المصري والدبلوماسية المصرية "كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسيا وأخلاقيا".
المصدر: RT