سكاي نيوز: فشل الاتحاد الأوروبي في حسم قرض أوكرانيا يهدد مصداقيته ويهمّشه في المفاوضات

حذرت قناة "سكاي نيوز" من أن الاتحاد الأوروبي قد يفقد مكانته كطرف فاعل في المفاوضات حول أوكرانيا إذا فشل في اتخاذ قرار بشأن منح كييف قرضا ماليا مستندا إلى الأصول الروسية المجمدة.

وجاء في تقرير "سكاي نيوز": "المخاطر كبيرة. ففي حال عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرار عبر آلية التصويت، فإن مصداقيته ستتضرر بشدة، وربما يتحول إلى طرف هامشي أكثر في المفاوضات السلمية".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قد أعلن الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية سحبت من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي المقررة في 18–19 ديسمبر مسألة مصادرة الأصول الروسية. وبحسب أوربان، يجري الآن بدلا من ذلك بحث اقتراح يقضي بمنح قرض جماعي من دول الاتحاد لأوكرانيا — وهو ما تعارضه هنغاريا بشدة.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، أن خيار استخدام الأصول الروسية لا يزال مطروحا على طاولة النقاش.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تسعى حاليا إلى نيل موافقة الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، حيث يناقش حاليا مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو على شكل قرض، تتعهد كييف بسداده نظريا بعد انتهاء النزاع — شرط "حصولها على تعويضات من موسكو عن الأضرار المادية".

غير أن وزارة الخارجية الروسية سبق أن وصفت فكرة إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بأنها "منفصلة كليا عن الواقع"، مشيرة إلى أن بروكسل "تتبع منذ وقت طويل سياسة الاستيلاء غير المشروع على أصول روسيا".

كما سبق أن حذر الكرملين من أن أي مصادرة لأصول روسية لن تمر من دون رد، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستترتب عليها "عواقب بالغة الخطورة".

من جهتها، عبرت كل من بلجيكا وإيطاليا ومالطا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا، إضافة إلى منصة "يوروكليير" والبنك المركزي الأوروبي، عن رفضها لاقتراح المفوضية المتعلق بتمويل قرض لأوكرانيا بالاستناد إلى الأصول السيادية الروسية.

كما أعلنت فرنسا صراحة معارضتها لاستخدام الأصول المودعة في المصارف التجارية. ومع ذلك، تم إرسال الاقتراح إلى ممثلي الدول الأعضاء للتنسيق الفني، على أن يعرض للتصويت خلال القمة الأوروبية في 18–19 ديسمبر.

وفي سياقٍ متّصل، أكدت رئيسة "يوروكليير"، فاليري أوربان، في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية، أن الأصول المجمدة تعود إلى البنك المركزي الروسي، أي "إنها أموال الشعب الروسي"، محذرة من أنها ستلجأ إلى القضاء إذا تمكنت المفوضية من فرض قرارها.

المصدر: سكاي نيوز