جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف فيها المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء على مصادرة أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها حوالي 210 مليار يورو لصالح أوكرانيا.
وقالت ميلوني: "إيطاليا دعمت القرار [بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى]، لكنها لم تؤيد أي قرار بشأن استخدامها"، مضيفة أن روما "لا تتفق مع الأساليب" المتبعة لتحقيق هذا القرار، ولا تريد أن تثير شكوكا حول دعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.
واعترفت رئيسة الوزراء بأن إيجاد حلول لهذه القضية لن يكون سهلا، في إشارة إلى الجدل القانوني والسياسي المحيط بها.
يأتي هذا الموقف وسط انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول خطوة المصادرة. فقد اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر قرارا بحظر الأصول السيادية الروسية إلى أجل غير مسمى، لكن بعض الدول تعترض على المضي قدما نحو المصادرة.
وتتصدر بلجيكا، التي تتجمد فيها أصول روسية تقدر بنحو 185 مليار يورو، المعارضة، وتطالب بضمانات مالية من جميع دول الاتحاد لحماية نفسها وتعويضها إذا تم المضي قدما في مخطط "قرض التعويضات" لأوكرانيا.
كما أعربت إيطاليا ودول أخرى عن شكوكها بشأن مدى توافق الخيارات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية مع القانون الدولي.
من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مصادرة محتملة للأصول الروسية بأنها ستكون عملا من أعمال السرقة. وأفادت تقارير بأن وزير العدل الروسي قسطنطين تشويشينكو قدم خيارات للرد على هذه الخطوة المحتملة إلى قيادة البلاد.
المصدر: RT