وجاء في البيان: "خلال إجراءات التحقيق الجنائي الجارية، وبناء على مواد القانون الجنائي الروسي — المادة 30 (الفقرة 3)، والمادة 205 (الفقرة 2) المتعلقة بـ"الشروع في عمل إرهابي"، والمادة 30 (الفقرة 3) مع المادة 281 (الفقرة 2) المتعلقة بـ"الشروع في عمل تخريبي"، والمادة 281 (الفقرة 2) المتعلقة بـ"أعمال التخريب"، والمادة 205 (الفقرة 2) المتعلقة بـ"الإرهاب" — تم إحباط نشاط 10 مواطنين روس في جمهورية كومي، ومنطقتي أستراخان وفولوغدا، ومقاطعة فولغوغراد، وإقليم كراسنودار، بعد أن نفذوا، بتوجيه من أجهزة استخبارات أوكرانية، عمليات إضرام في مركبات رسمية تابعة لأجهزة الأمن، وتدخلات غير مشروعة في عمل منشآت طاقوية ومرورية".
وأشار البيان إلى أن العقوبة المنتظرة في حال إدانة المتهمين قد تصل إلى 20 سنة سجن.
كما أوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن الاحتيال عبر الهاتف لعب دورا محوريا في تجنيد هؤلاء الأشخاص: فقد تم خداعهم للاستيلاء على قروض مالية تحصلوا عليها، ثم تحويل مبالغ تتراوح بين 300 ألف و1.6 مليون روبل إلى ما سمي بـ"الحسابات الآمنة".
بعد ذلك، تواصل معهم أشخاص انتحلوا صفة موظفين في أجهزة إنفاذ القانون الروسية عبر تطبيق "تلغرام"، وزعموا أن هذه الأموال قد وجهت لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
وبغرض تجنب الملاحقة الجنائية، دفعوهم إلى ارتكاب أفعال غير قانونية خلال ما زُعم أنه "فحص إجراءات الوقاية من الإرهاب" في المنشآت المستهدفة.
المصدر: نوفوستي