وتؤكد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أن هذا الإصلاح عملية تدريجية وأن الفيالق الدولية قد أدت دورها بالفعل.
وفي 9 ديسمبر قالت القوات البرية في بيان عبر "فيسبوك" إن أوكرانيا "تقدر عاليا مساهمة المتطوعين الأجانب".
وأشارت إلى أن العسكريين الأجانب الذين تعاقدوا مع القوات المسلحة الأوكرانية ستتاح لهم فرصة الخدمة وفقا لمهنتهم وخبراتهم ومستوى تدريبهم، حيث سيتم "دمج خبراتهم القتالية في الوحدات التي تحقق أكبر فائدة في إنجاز مهام الدفاع الوطني".
وذكر المكتب الإعلامي للقوات البرية أن "جميع القرارات المتعلقة باستخدام العسكريين الأجانب تتخذ في إطار عملية التحول الشاملة للقوات المسلحة مع مراعاة احتياجات الجبهة".
تزامنا مع ذلك، تحدث تقارير عن أنه بعد حل الفيلق الدولية سيتم إلحاق مقاتليها بقوات الاقتحام، مما أثار استياء في صفوف الفيالق ودفع مرتزقة أجانب إلى إنهاء عقودهم مع الجيش الأوكراني.
ونقلت "بي بي سي" عن أحد أعضاء الفيلق قوله: "لا يخفى على أحد أن قوات الاقتحام تتألف في معظمها من مجرمين، أشخاص ذوي سجلات جنائية.. فكيف يمكن أن يكون الأجانب في تشكيل واحد مع هؤلاء؟".
ويقول بعض ممثلي الفيالق الأجنبية إن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تدفق المتطوعين الأجانب إلى الجيش الأوكراني أو حتى توقفه.
وتوضح "بي بي سي" أن "الفيالق الدولية" هي في الواقع كتائب قوات خاصة منفصلة كانت موجودة ضمن هيكل الدفاع الإقليمي منذ بداية النزاع، وكانت تابعة لقيادة القوات البرية.
وبحلول عام 2025، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية أربعة فيالق دولية، يبلغ تعداد كل منها حجم كتيبة تقريبا (أي ما يقارب 400-600 فرد)، ثلاثة منها قتالية وواحد للتدريب.
وكان التركيز الأساسي وراء إنشاء الفيالق الدولية على التجنيد الطوعي للأجانب ذوي الخبرة العسكرية أو الشرطية في الجيش الأوكراني. وكان بإمكانهم توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن على عكس الأوكرانيين، كان لهم الحق في إنهاء العقد بعد ستة أشهر.
ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد انضم إلى هذه الوحدات خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا ممثلون من أكثر من 75 دولة، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجورجيا وبولندا وبيلاروس وإستونيا وكولومبيا والبرازيل.
المصدر: "بي بي سي"