يأتي ذلك، بعدما اقترحت الحكومة النمساوية المحافظة، تحت ضغط متزايد في ظل تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، هذا الحظر في وقت سابق من هذا العام. وتزعم الحكومة أن الهدف منه هو حماية الفتيات "من الاضطهاد".
في عام 2019، عندما فرضت البلاد حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية، أبطلته المحكمة الدستورية، واصفة إياه بأنه غير دستوري وتمييزي. لكن هذه المرة، تصر الحكومة على دستورية قانونها.
سيمنع القانون، الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.
وقالت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، عند تقديم مشروع القانون: "عندما يطلب من فتاة.. أن تخفي جسدها.. لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس طقسا دينيا، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر، الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك الحجاب والبرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.
ابتداء من فبراير، ستطلق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو (175-930 دولارا أمريكيا).
وأعلنت الحكومة أن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد، مستندة في ذلك إلى دراسة أجريت عام 2019 أظهرت أن حوالي 3 آلاف فتاة دون سن الرابعة عشرة كن يرتدين الحجاب قبل ست سنوات.
وانتقدت منظمات حقوقية مشروع القانون، بما فيها منظمة العفو الدولية في النمسا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القانون "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات" ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
وحذرت المنظمة من أن مثل هذه الإجراءات قد "تؤجج الأحكام المسبقة والصور النمطية السائدة ضد المسلمين".
المصدر: أ ف ب