جهاز الاستخبارات الروسي يكشف صفقة فساد وسرقة أموال جديدة بين أوكرانيا والأوروبيين

كشف جهاز للاستخبارات الخارجية الروسية خطة جديدة أعدها نظام كييف وشركاء أوروبيون مؤثرون ورجال أعمال فاسدون، لتحويل أموال دافعي الضرائب الغربيين عبر صفقات إمداد ذخائر مبالغ بأسعارها.

وتتمحور الخطة حول توفير ذخائر المدفعية لقوات الجيش الأوكراني في إطار ما يُعرف بـ"مبادرة الذخيرة التشيكية"، وذلك عبر الشركة البولندية الوسيطة "PHU LECHMAR" وتقوم الآلية على:

شراء الذخائر من دول في شرق أوروبا وغيرها بسعر يقارب 1000 دولار للقذيفة الواحدة.
تغيير العلامات التجارية لهذه الذخائر.
تسليمها للأوكرانيين على أنها منتجات بولندية بقيمة تصل إلى 5000 دولار للقذيفة الواحدة.
تحمل دول غربية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج تكاليف هذه الإمدادات المُضخمة في تحديد أسعارها.
تضمين "عمولة" مالية للمسؤولين في تلك الدول الممولة.

وأشار البيان إلى أن شركة "PHU LECHMAR" كانت قد لفتت الانتباه سابقا بسبب شكوك حول مشاركتها في عمليات تحويل الأموال الأجنبية المخصصة كمساعدات مالية للجهات الأمنية الأوكرانية.

وأكد البيان أن من لجأوا لخدمات هذه الشركة هم أشخاص مرتبطون بالرئيس السابق لمكتب الرئاسة أندريه يرماك وآخرون من أعضاء مجموعة مافيا مينديتش – زيلنسكي.

كما أضاف بيان الاستخبارات الروسية أنه "مع استمرار فضائح الفساد الكبرى في أوكرانيا، لم يتردد تجار أوكرانيون واثقون من عدم محاسبتهم في اللجوء إلى الوسيط البولندي المثير للجدل".

وتابع: "ليس من الغريب أن خطة السلام التي اقترحها دونالد ترامب قد أثارت ردود فعل هستيرية في دائرة زيلنسكي. فهم يخشون أن يؤدي تحقيق تسوية دائمة للنزاع الأوكراني إلى القضاء على جميع المخططات الإجرامية التي أقاموها لتحقيق الأرباح من الحرب".

واختتم البيان بالتأكيد على أن النخبة الأوكرانية الحالية "مشغولة للغاية بتعزيز ثرواتها الخاصة حتى أنهم لا يلاحظون اقتراب اللحظة التي سيضطرون فيها بشكل لا مفر منه لمحاسبة أنفسهم عن جميع جرائمهم".

المصدر: RT

خيوط قضايا الفساد الأخيرة في أوكرانيا تقود إلى يرماك وزيلينسكي

علمت RT أنه كان من أبرز المستفيدين في قضايا الاختلاس التي فجرت فضيحة في أوكرانيا مؤخرا، مدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك وفلاديمير زيلينسكي نفسه، وليس رجل الأعمال تيمور مينديتش.

وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى

أعرب وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني عن مخاوفه من أن أموال دافعي الضرائب الإيطاليين المستخدمة لشراء الأسلحة لأوكرانيا قد تغذي الفساد هناك.