ميرتس يلمّح لإمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا إذا فشل نظام التطوع

ألمح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى احتمال عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا، في حال عدم تمكن البلاد من تجنيد العدد الكافي من المتطوعين.

وقال ميرتس، خلال برنامج "ARD-Arena" التلفزيوني في معرض إجابته عن أسئلة المواطنين: "إذا نجحت الخدمة التطوعية، سأكون سعيدا. وإذا لم تنجح، سيتعين علينا إعادة مناقشة مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية".

إقرأ المزيد

تظاهرات ضخمة في العاصمة الألمانية ضد مشروع التجنيد الجديد

وأضاف أن الحكومة تراهن حاليا على "جذب الجنود إلى الجيش الألماني عبر التطوع، بما في ذلك من خلال تقديم عروض مغرية".

ويأتي ذلك بعد أن أقرّ البوندستاغ الأسبوع الماضي في القراءة النهائية قانون تحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا، الذي يحافظ على الخدمة التطوعية، لكنه يفرض تسجيلا عسكريا لجميع الشبان البالغين من العمر 18 عاما عبر فحص طبي إلزامي.

وينص القانون أيضا على إمكانية إعادة الخدمة الإلزامية، التي أُوقفت في 2011، في حال نقص المتطوعين أو تدهور الوضع الأمني، حيث يمكن للبوندستاغ تطبيق ما يُعرف بـ"الخدمة العسكرية حسب الحاجة"، بما في ذلك زيادة عدد العسكريين عبر "الاختيار العشوائي" كالقرعة.

وتعكس استطلاعات الرأي انقساما داخل المجتمع الألماني، إذ يظهر جزء من المواطنين دعما لهذه القانون، مقابل انتقادات واسعة وقلق من العودة إلى التجنيد الإلزامي. وفي عدة مدن ألمانية، خرجت مجموعات شبابية في تظاهرات، استجابة لدعوة مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإلزامي" احتجاجا على القانون.

ويتعين على ألمانيا وفقا لأهداف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، زيادة عديد جيشها إلى 460 ألفا، من بينهم 260 ألفا في الخدمة الفعلية و200 ألف جندي احتياط.

لكنّ الجيش الألماني لا يزال بعيدا من تحقيق هذه الأهداف، إذ يبلغ عدد جنوده 182 ألفا في الخدمة الفعلية و49 ألفا في الاحتياط.

المصدر: نوفوستي