مشروع الميزانية الأمريكية.. لا قوات في أوروبا دون إنفاق دفاعي 5% من الناتج المحلي

أظهر مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2026 عن توجه جديد يربط الوجود العسكري الأمريكي في دول "الناتو" بمدى التزامها بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية فإن وزارة الحرب ستكون ملزمة بمراعاة استعداد الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لرفع نفقاتها الدفاعية عند اتخاذ قرارات نشر القوات الأمريكية أو إجراء مناورات عسكرية على أراضيها.

ويتطلب المشروع من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن يأخذ في الحسبان "التزام الدول الأعضاء بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي سنويا للدفاع بحلول 2035، منها 3.5% للاحتياجات الدفاعية الأساسية"، وفق ما نص عليه إعلان لاهاي.

وكانت دول الناتو قد اتفقت خلال قمة لاهاي في يونيو الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيا من المستوى الحالي البالغ 2% إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035، علما بأن عددا من دول الحلف لم يحقق حتى الآن هدف الـ2%.

غير أن التزام الدول الأوروبية بهذا الهدف الطموح يواجه تحديات، حيث أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده، رغم بقائها حليفا موثوقا "للناتو"، لا تؤيد الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي.

ويعكس هذا التوجه الأمريكي ضغوطا متزايدة على الحلفاء الأوروبيين لتحمل عبء أكبر من تكاليف الدفاع المشترك، في ظل تصاعد المطالبات الأمريكية بتقاسم أعباء الأمن الأطلسي بشكل أكثر عدالة.