وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ملزمة بتقديم أكبر مساهمة لضمان القرض المقدم لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة، لافتا إلى أن هذه المساعدات ستقسم بشكل متناسب بين دول الاتحاد.
ووفقا للصحيفة فإن هذا الترتيب ضروري لضمان موافقة رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر على القرض.
ولفتت إلى أن المفوضية الأوروبية كشفت الأسبوع الماضي أمام الدبلوماسيين عن "مبالغ باهظة" يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديمها كضمانات للقرض المخصص لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تقدم ألمانيا أكبر مساهمة، فإذا بلغ حجم القرض 210 مليارات يورو، ستبلغ حصتها 24.4% من إجمالي الدخل القومي، أي ما يعادل 51.3 مليار يورو.
وتحل فرنسا في المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 16.2% من الدخل القومي الإجمالي، أي 34 مليار يورو، بينما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بنسبة 12% من الدخل القومي الإجمالي، ما يعادل 25.1 مليار يورو.
يذكر أن بلجيكا كانت قد عطلت، خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر، خطة تقضي بمصادرة أصول روسية لتمويل ما يسمى بـ"قروض التعويضات" المفترضة لأوكرانيا، مطالبة بضمانات قانونية تكفل تقاسم أي خسائر مالية بين جميع الدول الأعضاء.
وبناء على ذلك، أجل البت في الملف إلى القمة الأوروبية القادمة في 18–19 ديسمبر، وكلفت المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا في 2026–2027.
وأفاد مصدر في وقت سابق بأن المفوضية الأوروبية ستقدم لدول الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر خطة تمويل لكييف للفترة 2026-2027. تتضمن الخطة مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات".
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي