وتشير الصحيفة إلى أن ميرتس هو "أحد أكثر السياسيين حساسية" في تاريخ الجمهورية الاتحادية، إذا حكم عليه من خلال إجراءاته القانونية.
وتقول الصحيفة: "تتوفر لدى (فيلت أم زونتاغ) وثائق مثل البلاغات الجنائية ومواد التحقيق ورسائل المحامين، تشهد على أن ميرتس قدم منذ عام 2021، عندما كان لا يزال يقود المعارضة في ائتلاف الأحزاب، مئات البلاغات بشأن الإهانات".
وهكذا، يوجد لدى الصحيفة عدة وثائق تشير إلى أن ميرتس، بصفته نائبا، قدم بلاغات جنائية ضد أشخاص وصفوه، من بين أمور أخرى، بـ "النازي الصغير" و "السكير الحقير".
ويذكر أنه فيما يتعلق بتعليقات "النازي الصغير" و "السكير الحقير"، وفقا للوثائق، تم لاحقا إجراء عمليات تفتيش للمشتبه بهم. وقد اعتبرت المحكمة أن التفتيش في قضية "السكير الحقير" غير قانوني.
ووفقا للصحيفة، في حالة تعليق "النازي الصغير"، فإن المتهمة هي امرأة مسنة من ذوات الإعاقة وتتنقل على كرسي متحرك، وقد اعترفت بذنبها فور وصول الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، تمت مصادرة هاتفها المحمول كإثبات.
وتشير الصحيفة: "المرأة، التي تؤكد أنها تنحدر من أصول يهودية ولهذا السبب تحذر من الفاشية الجديدة التي تراها في ميرتس، تعيش على الإعانات الحكومية، ويمكن وصفها بفقيرة. وترعاها خدمة الرعاية الاجتماعية، حيث تستخدم هاتفها للتواصل مع الأطباء ومقدمي الرعاية والصيدلية. يمكن اعتبار مصادرة هذا الجهاز عقوبة غير ضرورية، وبالنظر إلى حالتها الصحية، حتى أنها خطيرة".
كما حصلت الصحيفة على وثيقة تعود إلى فبراير 2025. ويتبين منها أنه قبل وقت قصير من انتخابات البوندستاغ، وقع ميرتس شخصيا على أحد البلاغات الجنائية. وأفاد متحدث باسم الحكومة الاتحادية بأن هناك أكثر من 170 بلاغا من الشرطة والنيابات العامة بشأن إهانات مزعومة موجهة إلى المستشار الاتحادي.
المصدر: والت أم زونتاغ