وكان زيلينسكي قد أعلن في 28 نوفمبر أن يرماك تقدم بطلب استقالته، قبل أن يوقع لاحقا مرسوما بقبول الاستقالة رسميا. وجاءت هذه التطورات بعد تقارير أفاد بها النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، أكد خلالها أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المختصة بمكافحة الفساد نفذا عمليات تفتيش في منزل يرماك، على خلفية فضيحة فساد كبيرة ضربت قطاع الطاقة في البلاد.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "إخراج أ. يرماك من عضوية مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني"، ما يعكس اتساع دائرة التداعيات السياسية والقضائية التي نجمت عن التحقيقات الجارية في ملفات الفساد.
وتعد هذه الخطوة الأكثر بروزا في سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات الأوكرانية مؤخرا لتعزيز مكافحة الفساد، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا داخلية وخارجية لضمان الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة.
المصدر: نوفوستي