ترامب: الديمقراطيون سيدمرون المحكمة الأمريكية العليا في حال وصلوا إلى السلطة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين، بمحاولة تغيير قواعد مجلس الشيوخ عبر السعي لتعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا، يضمنون لهم السيطرة على أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وأوضح ترامب أن الديمقراطيين يخططون لإلغاء قاعدة "الفيلبستر" – الآلية التي تتطلب الحصول على 60 صوتا في مجلس الشيوخ لتمرير القرارات المثيرة للجدل.

واعتبر ترامب أن ذلك سيتيح لهم زيادة عدد قضاة المحكمة العليا إلى "حوالي 21" قاضيا، مما سيؤدي إلى "تدمير" نظام الضوابط والتوازنات الحالي.

وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": السياسة الأساسية التي يسعى الديمقراطيون لتحقيقها هي التدمير الكامل والشامل للمحكمة العليا الأمريكية العظيمة. وسينفذون ذلك في أول يوم لهم في السلطة، عبر إلغاء قاعدة العرقلة الفيلبستر، في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة".

وأضاف: "يسعى الديمقراطيون المتطرفون إلى زيادة عدد القضاة إلى 21 قاضيا، ستكون لذلك آثار مدمرة على بلدنا. لكن لا تقلقوا، فالحزب الجمهوري لن يسمح بحدوث ذلك، ولا بأي من سياساتهم الكارثية الأخرى. بلادنا الآن في أيد أمينة جدا. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا!".

ما هو الفيلبستر:

الفيلبستر هو إجراء برلماني في مجلس الشيوخ الأمريكي لعدد من الأعضاء أو عضو واحد إطالة النقاش حول مشروع قانون أو قرار تأديبي أو ترشيح قضائي إلى أجل غير محدّد، بهدف تأخير أو تعطيل التصويت عليه.
لتمرير قانون أو قرار يحتاج المجلس إلى أغلبية بسيطة (51 صوتا من أصل 100). لكن بسبب الفيلبستر، قبل التصويت يجب أولا "قطع النقاش" (cloture)، وهو ما يتطلب غالبا أغلبية فائقة (60 صوتا).

لماذا يرتبط الفيلبستر بتوسيع المحكمة العليا:

تعيين قضاة المحكمة العليا يحتاج موافقة مجلس الشيوخ، و بوجود الفيلبستر، يمكن للأقلية تعطيل أو تأجيل التصويت على الترشيحات حتى لو كانت صغيرة.
إلغاء الفيلبستر يجعل الموافقة على تعيينات القضاة ممكنة بأغلبية بسيطة (51 صوتا)، ما يسهل على الحزب الحاكم تمرير تعيينات متعددة بسرعة.
لذلك، يُنظر إلى إلغاء الفيلبستر كخطوة تمهيدية لتوسيع عدد مقاعد المحكمة العليا (court‑packing)، إذ يقلل من العوائق أمام إضافة قضاة جدد.

تأثير ذلك على طبيعة المحكمة العليا:

تغيير عدد القضاة يغير التوازن داخل المحكمة، وقد يؤدي إلى صدور قرارات مختلفة عن تلك في ظل التشكيلة الحالية.
المحكمة العليا لها دور حاسم في القضايا الدستورية والقانونية المهمة، وتوسيعها يمنح الأغلبية البرلمانية أو الرئاسية سلطة أكبر على النظام القضائي.

المصدر: RT