وكان المتهم يعمل في أحد مراكز الاحتجاز التي شهدت عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد نظام بشار الأسد.
وقالت النيابة إن المتهم ويدعى مالك ن. المولود في محافظة حمص عام 1991 والمقيم في فرنسا، أُوقف يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بوضعه رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك بناء على طلب النيابة المتخصصة في الجرائم الدولية.
وتعود خلفية القضية إلى أكتوبر 2020، حين تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بلاغا يتعلق بوقائع يشتبه بحدوثها في سوريا بين عامي 2010 و2013، ليفتح على إثره تحقيق أولي شمل شهادات ووثائق مرتبطة بانتهاكات ارتكبت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للاستخبارات السورية.
وتأتي هذه الاتهامات في إطار توجه القضاء الأوروبي نحو ملاحقة المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع السوري، استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة المتهمين بجرائم خطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية