وأوضح البيان أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على إطار الإنفاق الدفاعي الجديد، بينما بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع ميزانية العام المقبل، التي يجب إقرارها قبل مارس لتجنب سيناريو قد يقود إلى انتخابات جديدة.
وبدأ الوزراء جلسة مطولة، اعتادت الحكومة على عقد مثلها عند مناقشة الميزانية، مساء الخميس، استعدادا لتصويت قد يُجرى صباح الجمعة. وإذا اجتازت الميزانية تصويت الحكومة، فستنتقل مباشرة إلى الكنيست للتصويت الأول.
وذكر كاتس أن الجيش سيواصل تلبية احتياجات مقاتليه، مع العمل على تقليل الأعباء الواقعة على جنود الاحتياط.
وقالت مكتبه إنه شدد على أن إسرائيل "ستواصل العمل بحزم لتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتقليل العبء على قوات الاحتياط، بما يضمن أمن الدولة على مختلف الجبهات".
وتأتي هذه الزيادات الضخمة في الإنفاق بعد عام مكلف عسكريا، حيث أنفقت إسرائيل 100 مليار شيكل خلال عام 2024 على عملياتها في حرب إسرائيل وحماس وصراعها المتوازي مع حزب الله في لبنان.
ودخلت إسرائيل منذ ذلك الحين في اتفاقات لوقف إطلاق النار مع كل من حماس وحزب الله، وهما جماعتان تصنفهما تل أبيب كمنظمات إرهابية.
وقال مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الدفاع لعام 2026 ارتفعت بمقدار 47 مليار شيكل مقارنة بعام 2023، الذي سبق اندلاع الحرب.
وأضاف سموتريتش، وفق ما نقله مكتبه، أن "الحكومة ترصد ميزانية ضخمة لدعم الجيش هذا العام، وفي الوقت نفسه تعمل على إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
المصدر: "جيروزاليم بوست"