البرلمان الألماني يصوت على قانون جديد يعيد هيكلة الخدمة العسكرية وسط انقسام سياسي واحتجاجات شبابية

يصوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون لإقرار نظام جديد للخدمة العسكرية، في خطوة تعد الأكثر إثارة للجدل منذ تعليق التجنيد الإلزامي عام 2011.

ويجري التصويت عبر النداء بالاسم، في مؤشر على حساسية الموضوع داخل الائتلاف الحاكم وخارجه.

وينص المشروع على إجراء فرز عسكري شامل للشباب ابتداء من مواليد عام 2008، مع تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد أفراد الجيش الألماني. كما يتيح المشروع للبرلمان، في حال عدم توفر عدد كافٍ من المتطوعين، أن يقرّ ما يُسمى بـ"الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة"، وهو الشكل الأقرب إلى إعادة التجنيد الإجباري ولكن بطريقة مشروطة بالوضع الأمني.

وتدافع الحكومة عن التعديلات باعتبارها ضرورة فرضها تغير المشهد الأمني في أوروبا والتهديدات المتصاعدة من روسيا، بينما تشهد أحزاب الائتلاف الحاكم خلافات حادة حول آلية التطبيق. ففي حين يتمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمبدأ الطوعية، يطالب التحالف المسيحي المحافظ بتحديد أهداف قابلة للقياس لزيادة قوام الجيش وضمان جاهزيته.

وتعكس استطلاعات الرأي انقساما داخل المجتمع الألماني، إذ يظهر جزء من المواطنين دعما لهذه الخطط، مقابل انتقادات واسعة وقلق من العودة إلى التجنيد الإلزامي. وفي عدة مدن ألمانية، خرجت مجموعات شبابية في تظاهرات منذ ساعات الصباح، استجابة لدعوة مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإلزامي" احتجاجا على مشروع القانون.

المصدر : وسائل إعلام ألمانية