38 خبر

تاريخ النشر: 05.12.2025 | 05:38 GMT

الولايات المتحدة.. المحكمة العليا تسمح لتكساس باعتماد خريطة انتخابية "تخدم الجمهوريين"

سمحت المحكمة الأمريكية العليا للجمهوريين في ولاية تكساس بإجراء الانتخابات النصفية في 2026 بموجب خطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس التي دفع بها الرئيس دونالد ترامب.

وبأغلبية القضاة المحافظين، أصدرت المحكمة قرارها بناء على طلب طارئ من تكساس لاتخاذ إجراء سريع، لأن التأهل للترشح في الدوائر الجديدة بدأ بالفعل، مع إجراء انتخابات تمهيدية في مارس المقبل.

إقرأ المزيد

خريطة جديدة لولاية تكساس تثير غضب الديمقراطيين

وأثار القضاة شكوكا حول قرار المحكمة الأدنى درجة بأن "العرق لعب دورا في الخريطة الجديدة"، قائلين في بيان إن "مشرعي تكساس لديهم أهداف حزبية مُعلنة".

وعرقل القضاة أحكاما سابقة للمحاكم الأدنى في قضايا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونجرس، وكان آخرها في ولايتيْ ألاباما ولويزيانا، والتي صدرت قبل عدة أشهر من الانتخابات.

ووضعت خريطة الكونغرس في تكساس، التي سُنّت الصيف الماضي، بناء على طلب ترامب، لمنح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، إذ أشعلت الجهود المبذولة للحفاظ على أغلبية جمهورية ضئيلة في مجلس النواب في انتخابات العام المقبل معركة وطنية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

وفي الإطار، قال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، إن قرار المحكمة العليا "دافع عن حق تكساس الأساسي في رسم خريطة تضمن تمثيلها من قبل الجمهوريين". ووصف قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بأنه "الخريطة الكبيرة الجميلة".

بدوره، أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بيانا قال فيه: "لقد فزنا! تكساس رسميا وقانونيا، أكثر تأييدا للحزب الجمهوري".

وأشادت وزيرة العدل بام بوندي، بقرار المحكمة العليا، قائلة في منشور عبر منصة "إكس": "لا يحق للمحاكم الفيدرالية التدخل في قرار الولاية بإعادة رسم الخرائط التشريعية لأسباب حزبية".

وفي معارضة للرأي، كتبت القاضية إيلينا كاجان، نيابة عن القضاة الليبراليين الثلاثة أنه "ما كان ينبغي لزملائها التدخل في هذه المرحلة".

وأضافت أن هذا التدخل "يضمن وضع العديد من مواطني تكساس، دون مبرر وجيه، في الدوائر الانتخابية بسبب عرقهم. وهذه النتيجة، كما أعلنتها هذه المحكمة عاماً بعد عام، تُعدّ انتهاكاً للدستور".

وألغت الخريطة الجديدة خمساً من الدوائر الانتخابية التسع "الائتلافية" في الولاية، حيث لا تحظى أي أقلية بأغلبية، لكنها مجتمعة تفوق عدد الناخبين البيض غير اللاتينيين.

وانخفض العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية التي تشكل فيها الأقليات أغلبية من المواطنين في سن التصويت من 16 إلى 14، ومع ذلك، جادل الجمهوريون بأن الخريطة "أفضل لناخبي الأقليات"، فهناك دائرة انتخابية ثامنة جديدة ذات أغلبية لاتينية، ودائرتان ذات أغلبية سوداء بدلاً من عدم وجود أي دائرة.

المصدر: AP