وخلال جلسة عُقدت في مجلس النواب البلجيكي يوم الخميس حذر دي ويفير وعدد من أعضاء الحكومة من العواقب القانونية والمالية المحتملة لمصادرة هذه الأصول، خاصة المودعة لدى "يوروكلير"، المؤسسة المالية الأوروبية الكبرى التي تتخذ من بروكسل مقرا لها.
وأعاد دي ويفير التأكيد على الشروط التي تربط مشاركة بلجيكا بأي إجراء من هذا النوع، ومن أبرزها ضرورة تقاسم المخاطر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن تكون مسؤولية المصادرة نسبية وجماعية، لا تقع على عاتق دولة واحدة.
ووفق الصحيفة، لم يعترض أي نائب حتى من المعارضة على موقف الحكومة، ما يعكس توافقا وطنيا نادرا حول هذه القضية الحساسة.
وأفادت مجلة "شبيغل" الألمانية بأن المستشار فريدريش ميرتس قرّر إلغاء زيارته إلى النرويج يوم الجمعة ليتوجّه إلى بلجيكا ولقاء دي ويفير وإقناعه بضرورة التصرف بالأصول الروسية المجمدة.
يأتي ذلك في سياق جهود مكثفة تبذلها المفوضية الأوروبية لحشد التأييد بين دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأصول السيادية في دعم كييف، في خطوة لا تزال تواجه تحفظات قانونية وسياسية من عدد من الدول الأعضاء.
المصدر: نوفوستي