وفي التفاصيل، قدم عضوا الكنيست حيلي تروبر من حزب "أزرق أبيض" وأوفير كاتس من حزب الليكود مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري، بهدف "تشديد العقوبة على مساعدة العدو وقت الحرب وتكييف أحكام القانون مع أنماط النشاط التخريبي المعاصرة".
ويهدف هذا الإجراء إلى "مكافحة ظاهرة التجسس، والتصدي للعدد الكبير من الجواسيس الإيرانيين الذين تم الكشف عنهم خلال الحرب".
ويُعدل مشروع القانون مجموعة من المواد في قانون العقوبات على النحو التالي:
تعريف "المعلومة": في المادة 91، التي تتناول تعريف مصطلح "المعلومة"، يُقترح أن يتم التوضيح صراحة بأنها تشمل أيضا الخريطة، والصورة الفوتوغرافية، والقائمة.
"التسبب في الحرب": في المادة 98، التي تتناول "التسبب في الحرب"، يُقترح رفع العقوبة القصوى من السجن لمدة خمسة عشر عاما إلى السجن لمدة عشرين عاما.
"مساعدة العدو": في المادة 99، يُقترح إضافة بند فرعي جديد ينص على أن من يرتكب فعلا فيه مساعدة للعدو في حرب ضد إسرائيل، يُعاقب بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً.
جرائم التجسس: في المادة 112 من قانون العقوبات، التي تتناول التجسس، يُقترح رفع العقوبة القصوى في البند الفرعي (أ) من السجن لمدة خمسة عشر عاما إلى السجن لمدة عشرين عاما، وفي البند الفرعي (ب) رفع العقوبة القصوى من السجن لمدة عشر سنوات إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً.
التجسس الخطير: في المادة 113 (ج)، التي تحدد عقوبة التجسس الخطير، يُقترح رفع العقوبة القصوى من السجن لمدة سبع سنوات إلى السجن لمدة عشر سنوات.
دخول موقع عسكري: بالنسبة لجريمة دخول موقع عسكري دون سلطة، يُقترح رفع العقوبة القصوى من السجن لمدة ثلاث سنوات إلى السجن لمدة خمس سنوات.
بالتوازي مع ذلك، يُقترح تعديل قانون القضاء العسكري بحيث "تؤدي مساعدة العدو من قبل جندي إلى عقوبة قصوى تصل إلى خمسة عشر عاما في السجن بدلا من عشر سنوات حاليا".
وجاء في المذكرة التفسيرية للاقتراح: "في العام الماضي، وتحت ستار الهجوم الذي تعرضت له دولة إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والحرب التي اندلعت في أعقابه، تكثفت جهود دول العدو والمنظمات الإرهابية لتجنيد مواطني وسكان إسرائيل للقيام بنشاط تخريبي ضد أهداف عسكرية ومدنية في الدولة. وأصبحت جهود التجنيد هذه أكثر سهولة وبساطة بفضل التطورات في مجالات الاتصالات، وازدادت خطورة الضرر المحتمل الكامن في الوصول إلى المواطنين العاديين الذين يشكلون أهدافاً سهلة."
كما ورد في المذكرة: "أصبحت أساليب عمل دول العدو أكثر تعقيدا من ذي قبل، حيث تغري المواطنين بحوافز اقتصادية للقيام بأفعال ذات مستويات تصاعدية من الخطورة والمخاطر. إن اتساع هذه الظاهرة يزيد من الحاجة إلى تعزيز الردع وتكييف المحظورات في القانون مع خصائص الظاهرة الحالية".
وأضافت: "تسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق هدف تعزيز الردع عن طريق تشديد العقوبة فيما يتعلق بالأفعال التي تُرتكب خلال فترة النشاط العسكري ضد دولة إسرائيل. المفهوم الأساسي الذي تقوم عليه التعديلات المقترحة هو أن النشاط التخريبي ينطوي على ضرر محتمل أشد خطورة بكثير عندما يُرتكب أثناء وجود نشاط عسكري ضد الدولة، وبالتالي هناك مبرر لزيادة العقوبة".
المصدر: "معاريف"