وذكر الوفد أن اللقاء استمر أربع ساعات، وأشار خلاله أوجلان إلى محاولات تخريب عملية حل الأزمة الكردية الجديدة، داعيا إلى إصدار ما وصفه بـ"قانون الانتقال لقرن السلام"، بهدف تجنيب تركيا العنف السياسي والتدخلات الخارجية.
وتناول أوجلان في حديثه التصريحات المعادية لعملية نزع السلاح الجارية، موضحا أن الوضع الراهن ليس انقلابا تقليديا، بل سلوكا مدمجا يهدف لتحطيم العملية برمتها.
وقال: "يجب استيعاب هذا الأمر ليس كمحاولة انقلاب تقليدية، بل في إطار جهود خلق مناخ خطير وهش عبر شن حملة ضد كل خطوة تهدف للتقدم في العملية الجارية. اليوم أصبحت هذه الدوائر حاملة لقوى غير معيارية، وعلى الجانب الآخر، تتعزز إرادة سياسية واجتماعية لتجاوز تقليد الانقلاب الذي برز خلال القرن الأول للجمهورية التركية".
ووصف أوجلان المبادرة الحالية بـ"العملية الانتقالية"، مشيرا إلى أهمية الضمان القانوني لإنهاء العنف السياسي والتدخلات غير القانونية ضمن أجندة البلاد.
كما تطرق أوجلان إلى بيانه الصادر في 27 فبراير الماضي بشأن دعوة العمال الكردستاني لإلقاء السلاح، موضحا أن "انطباع العنف السياسي والتدخلات غير القانونية سيزول من أجندة تركيا عبر إصدار قانون سلام شامل. ويمكننا أن نسميه قانون الانتقال لقرن السلام. وبياني الصادر في السابع والعشرين من فبراير هو برنامج استرشادي بهذا الصدد، وجميع الخطوات المتخذة تعبر بوضوح عن هدفنا في العيش سوياً بأخوة على هذه الأرض".
ودعا أوجلان جميع الفصائل السياسية والاجتماعية الراغبة في استغلال الفرصة التي أتاحتها الحكومة إلى المشاركة في الحل الديمقراطي والتعامل مع المشاكل بشكل متسق.
وأكد أن الهدف هو "ضمان مشاركة الأكراد في الجمهورية بطريقة قانونية وإقامة الجمهورية الديمقراطية عبر أوسع وحدة مجتمعية"، مؤكداً مرة أخرى إرادته وإصراره على هذا المسار.
المصدر: "زمان"