"بلومبرغ": شركات أوروبية تصدّر مبيدات محظورة إلى بلد إفريقي تسبب سرطانات وأمراضا عصبية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بتصدير شركات أوروبية كبرى مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي إلى نيجيريا، رغم وجود أدلة علمية على ارتباطها بالإصابة بالسرطان والأمراض العصبية.

ونشرت الوكالة التقرير الذي استند إلى شهادة خبراء صحة عامة ودراسات محلية تشير إلى أن هذه المواد تشكل تهديدا خطيرا على السكان.

وأكد محمد كبير موسى، الخبير في الصحة العامة بجامعة ميشيغان الأمريكية، وجود "أدلة علمية قوية تربط بين مواد كيميائية معينة محظورة في الاتحاد الأوروبي وتطور حالات مثل السرطان والاضطرابات العصبية".

وبحسب منظمة "التحالف من أجل العمل ضد المبيدات في نيجيريا" غير الربحية، فإن أكثر من نصف المواد الكيميائية الزراعية المستخدمة في البلاد تشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان، فيما يحظر الاتحاد الأوروبي بيع 40% منها داخل أراضيه.

وتشمل قائمة المبيدات المصدرة إلى نيجيريا مادة المانكوزيب من شركتي باير وUPL العالميتين، إضافة إلى الأترازين والباراكوات من شركة سينجينتا، وجميعها محظورة في أوروبا.

وأشارت المنظمة إلى وفاة ما لا يقل عن 450 شخصا في نيجيريا بين عامي 2008 و2022 بسبب التعرض للمبيدات الحشرية، في حين تظل الأرقام الفعلية مجهولة نظرا لضعف نظام الرصد والمتابعة.

وروت "بلومبرغ" قصة المزارع عبد الله يوسف، الذي فقد ابنته البالغة من العمر 12 عاما بعد إصابتها بسرطان الدم، حيث ربط الأطباء المحليون وفاة الفتاة بتناولها خضروات وفواكه عالجها والدها بمبيدات قاتلة دون علمه بمخاطرها.

ويضطر آلاف المزارعين الصغار في نيجيريا لاستخدام مبيدات رخيصة الثمن لعدم توفر بدائل آمنة وميسورة التكلفة.

وأظهر تقرير بلومبيرغ عجز نيجيريا عن السيطرة على تدفق المبيدات الخطرة، حيث تبقى قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمواد الكيميائية غير متاحة، كما لم تنفذ الحكومة قرارات الحظر المقررة على الباراكوات والأترازين.

وفي تطور مثير للقلق، انضمت مجموعة الضغط "كروب لايف نيجيريا"، التي تمثل مصالح كبار منتجي المبيدات، إلى المجلس الحكومي المقترح للرقابة على استخدام هذه المواد، ما يثير مخاوف الخبراء من تأثير الشركات على السياسات لصالحها.

وانتقد إديم إنيانغ، أستاذ علم الأحياء في جامعة أويو النيجيرية، هذا الوضع قائلا: "لا أحد يتحمل مسؤولية حقيقية، الشركات التي لا تستطيع بيع سمومها في أوروبا تغرق أسواقنا بها".

وفي محاولة لمواجهة هذا الوضع، يعمل التحالف من أجل العمل ضد المبيدات في نيجيريا على إعداد مشروع قانون بديل يشدد الرقابة ويضع جدولا زمنيا ملزما للتخلص التدريجي من المواد الخطرة.

المصدر: تاس