وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثائق حصلت عليها أن المفوضية الأوروبية اقترحت تقديم قرض بقيمة 165 مليار يورو لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة في بروكسل.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ يتكون من 25 مليار يورو من الأصول المجمدة في حسابات البنوك الخاصة في دول اليورو و140 مليار يورو موجودة في حسابات "يوروكلير" البلجيكية.
ووفقا للصحيفة، من المقرر إنفاق 115 مليار يورو على تمويل قطاع الدفاع الأوكراني، و50 مليار يورو على ميزانية أوكرانيا. ومن المتوقع استخدام 45 مليار يورو إضافية من الأصول لسداد قرض دول مجموعة السبع باستخدام أصول روسية في عام 2024.
المعارضة البلجيكية للقرض هي العقبة الرئيسية
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو" صباح اليوم: "نص مقترح المفوضية الأوروبية لا يعالج مخاوف بلجيكا بشأن المخاطر المالية والقانونية. من غير المقبول أخذ الأموال وترك بلجيكا تواجه المخاطر وحدها، فهذا سيؤدي إلى عواقب كارثية على دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بلجيكا، بلا شك، تدعم تماما تلبية جميع احتياجات أوكرانيا المالية. لكننا نعتبر خيار "قرض التعويضات" هو الأسوأ على الإطلاق، لما ينطوي عليه من مخاطر ولم يسبق له مثيل".
كما أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر في وقت سابق أن روسيا وجهت تحذيرا صريحا إلى بلاده. مضيفا "هل يعقل أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بهدوء سرقة أصول بلاده؟ الواقع أن موسكو أبلغتنا بوضوح: إذا حدث ذلك، فبلجيكا — بل وأنا شخصيا — سنشعر بهذه العواقب طوال حياتنا".
يذكر أن بلجيكا كانت قد عطلت، خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر، خطة تقضي بمصادرة أصول روسية لتمويل ما يسمى بـ"قروض التعويضات" المفترضة لأوكرانيا، مطالبة بضمانات قانونية تكفل تقاسم أي خسائر مالية بين جميع الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، أجل البت في الملف إلى القمة الأوروبية القادمة في 18–19 ديسمبر، وكلفت المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا في 2026–2027.
المصدر: "بوليتيكو"