وثيقة: نتنياهو يدعم تحركات المستوطنين المتطرفين في الضفة

وكشفت الوثيقة الرسمية بعنوان "ملخص مناقشة رئيس الوزراء بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شباب التلال في يهودا والسامرة"، أن نتنياهو يؤيد استمرار المزارع الزراعية اليهودية التي أُنشئت في الضفة الغربية بهدف الحفاظ على الأراضي المفتوحة في مناطق ج ومنع ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية "استيلاء فلسطينيا".

إقرأ المزيد

لعزل القرى الفلسطينية.. الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل في غور الأردن (صورة)

ورغم أن هذه المزارع غير قانونية رسميا، فإنها تتمتع باعتراف فعلي ودعم من مؤسسات الدولة. كما وجه نتنياهو منسق وزارة الدفاع المكلّف بالملف بمنح جميع الأدوات والموارد اللازمة لمنع انضمام الشباب إلى دائرة العنف في المنطقة.

وقد عقدت المناقشة قبل نحو أسبوعين، في ظل تصاعد أعمال العنف التي نفذها متطرفون يهود مطلع نوفمبر. ويشير المستند، الذي أعده مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن "المزارع المعتمدة والمراقبة تمثل استجابة إيجابية ضرورية للحفاظ على مناطق ج وتشكل ردا مباشرا على نشاط الفلسطينيين هناك".

ووفق مصادر شاركت في الجلسة، فقد طلب نتنياهو تسريع عملية تنظيم هذه المزارع قانونيًا.

وتشير الوثيقة إلى أن المزارع في الضفة ليست قانونية من حيث المباني القائمة فيها، بينما تُعد أغلب مناطق الرعي قانونية ومخصصة لها عبر الإدارة المدنية. ومنذ سنوات، تُجرى محاولات لإخضاع هذه المزارع لمسار تنظيم رسمي بصيغة "مزارع فردية" على غرار نماذج قائمة في الجليل والنقب، ضمن فهم حكومي واسع بأنها تُسهم في "حماية" الأراضي.

وتشير البيانات إلى وجود ما بين 70 و100 نقطة زراعية، أكثر من 15 منها أُنشئت بعد اندلاع الحرب، كما أن هذه المزارع توحدت عام 2024 تحت إطار "اتحاد المزارع"، وتعمل من خلاله على الضغط السياسي والحصول على التمويل بالتعاون مع مجلس المستوطنات أمام جهات الدولة.

وفي الحكومة الحالية، عزز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك الدعم المقدم لهذه المزارع بشكل غير مسبوق، وخصصا خلال السنوات الثلاث الماضية ميزانيات حكومية بلغت عشرات ملايين الشواقل.

وبسبب عدم قانونية البناء، فإن التمويل يُوجّه عادة إلى معدات أمنية وتجهيزات متنقلة لدعم التواجد في مناطق الرعي. وترى الحكومة في هذه المزارع أداة إضافية لعرقلة التوسع الفلسطيني في الضفة، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتعلقة بمسار إقامة دولة فلسطينية.

وشهد النقاش، الذي شارك فيه وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقائد القيادة الوسطى آفي بلوت ومسؤولون من جهاز الشاباك ووزراء آخرون، تمييزا بين المزارع الزراعية التي تضم شبانا يُنظر إليهم باعتبارهم "شباباً منقطعين" لا يتسمون بالعنف بالضرورة، وبين "التلال" والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تظهر فيها نسبة أعلى من الاعتداءات التي ينفذها ما يعرف بـ"شباب التلال".

إقرأ المزيد

الضفة الغربية.. القوات الإسرائيلية تنفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين (فيديو)

وعرضت الجهات الأمنية معطيات تفيد بوجود نحو ألف شاب مصنفين كـ"منقطعين" في المزارع والتلال، من بينهم حوالي 300 شاب منخرطون في دائرة العنف. ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن نحو 70 منهم يشكلون "النواة الصلبة" للعنف، بينما ينجرف الباقون خلفهم وخلف بالغين يقودون النشاط.

وانعقدت جلسة إضافية خصصت لبحث الأدوات القانونية للتعامل مع هذه النواة، بينما خلص ملخص رئيس الوزراء بشأن الـ300 شاباً إلى أن "الهدف هو استخدام الأدوات التربوية لإخراج أكبر عدد ممكن من الشباب اليهود من دائرة العنف في الضفة، مع التركيز على المحيط الداعم للنشاط". وأضاف الملخص: "للأسف، ورغم بذل جهود متواصلة، فإن عدد الشباب المتورطين في العنف يزداد، بسبب عدم وجود جهة مركزية تتولى الإشراف على الجوانب التربوية والاجتماعية".

وفي تعقيبه، رحب سموتريتش بدعم نتنياهو قائلاً: "أشكر رئيس الوزراء على دعمه للثورة التي نقوم بها في يهودا والسامرة، من خلال إقامة 132 مزرعة تحافظ على 700 ألف دونم من التوسع العربي غير القانوني. وسنعمل معاً على إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وضمان قدرة اليهود على العيش والتنقل بأمان في كل مكان".

المصدر: Ynet

إقرأ المزيد

مستوطنون يشعلون النيران في أشجار زيتون بقرية برقا برام الله (فيديو)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم الاثنين، قرية برقا الواقعة شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأضرموا النار في عدد من أشجار الزيتون التابعة للمواطنين الفلسطينيين.

غوتيريش يكرر دعوته لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، دعوته لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي الفلسطيني أو الجغرافي بالضفة والقطاع

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على الرفض القاطع لأية محاولات للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية.