وذكر الموقع أن المفوضية الأوروبية تعتزم الاعتماد على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تمنح الحكومات الحق في اتخاذ قرارات "بروح التضامن بين الدول الأعضاء بشأن التدابير المناسبة للوضع الاقتصادي".
ووفقا للصحيفة، ترغب المفوضية الأوروبية في تفسير هذا البند بحيث تكفي أغلبية الدول المؤهلة لتمديد العقوبات، نظرا لأهمية القضايا المالية. وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة قد تحرم هنغاريا من حق النقض.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 1 ديسمبر أن المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ قرار بشأن مصادرة الأصول الروسية في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 18 و19 ديسمبر.
وتحاول المفوضية الأوروبية بشكل حثيث الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث تتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو التعويضات المادية".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.
المصدر: "نوفوستي"