وزير الخارجية الإستوني ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين!

وجاء تصريح السياسي الإستوني بسبب تأخر فون دير لاين في اتخاذ قرار حاسم بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

ويأتي تصريح تساخنا في وقت تتمسك فيه بلجيكا بموقفها الرافض لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في مخطط تمويل كييف، ما لم تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد ضمانات ملموسة وموثوقة.

وكان وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي تيو فرانكين قد أكد سابقا أن بلاده "ما زالت ترفض الموافقة على استخدام تلك الأصول لمنح أوكرانيا قرضا دون ضمانات أوروبية صريحة، ولن تسمح لأحد بدفعها إلى التراجع عن هذا الموقف".

كما سبق أن شدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، مرارا، على ضرورة أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد "ضمانات محددة وموثوقة" قبل المضي في تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية.

وأوضح تساخنا أن التأخير لا يعود فقط إلى الموقف البلجيكي، بل إلى غياب مبادرة واضحة من فون دير لاين، رغم وجود—بحسب قوله—حلٍ متفق عليه نظريا من شأنه تهدئة مخاوف بلجيكا. وقال الوزير الإستوني، بحسب ما نقلته الإذاعة والتلفزة العامة الإستونية (ERR): "في الواقع، ليس من الضروري الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. يكفي توفر أغلبية ساحقة توافق على تقديم الضمانات المطلوبة لبلجيكا. لذا فإن المشكلة تكمن أساسا في التردد السياسي من جانب أورسولا فون دير لاين. لكنني آمل بشدة أن تقدم المفوضية هذا الاقتراح رسميا الأسبوع المقبل".

في المقابل، وجه دي فيفر، يوم الجمعة الماضي، رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية حذر فيها من أن "التهور في تنفيذ خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد يُقوّض فرص التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي". وقد أُرسلت الرسالة قبل ثلاثة أسابيع فقط من القمة الأوروبية المقرر عقدها لحسم مسألة الدعم المالي المستمر لكييف.

وتسعى المفوضية الأوروبية بتصميم متزايد للحصول على الموافقة النهائية من الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة (المقدرة بين 185 و210 مليارات يورو) لتمويل قرض لأوكرانيا، على أن تسدد كييف هذا القرض نظريا بعد انتهاء النزاع، في حال دفعت روسيا ما يسمى بـ"التعويضات المادية" عن الأضرار.

إلا أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد ردت سابقاً على هذه الفكرة، معتبرة أن الحديث عن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا "منفصل تماما عن الواقع"، ووصفت سياسة بروكسل في هذا الشأن بأنها "استمرار صريح لنهب الأصول الروسية".

المصدر:"ERR"