ووصف بريفوست في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" فكرة تخصيص قرض لكييف باستخدام أصول روسية بأنها تشكل عائقا أمام مفاوضات السلام الجارية.
وأضاف: "من الواضح الآن أن هذه الأصول قد تلعب دورا مهما في خطة السلام... يجب ألا تعيق أفعالنا خطة السلام".
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل العمل على القرض والتشاور مع الدول الأعضاء، على الرغم من اعتراضات بلجيكا.
وتحاول المفوضية الأوروبية بشكل حثيث الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث تتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو التعويضات المادية".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يجب على البلدان التي تريد استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا أن تدرك تداعيات وعواقب هذه الخطوة على النظام النقدي الدولي.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني "منفصلة عن الواقع"، معتبرة أن بروكسل "انخرطت منذ فترة طويلة في محاولة سرقة أصول روسيا".
المصدر: "نوفوستي"