وقالت كالاس لصحيفة El País الإسبانية: "لا يمكننا التسرع في تسليم أموالنا دون الحصول على مقابل، لأن البعض يعتبر ما نفعله، أمرا مسلما به".
وردا على سؤال حول إمكانية إقناع بلجيكا بقبول الأصول الروسية، قالت كالاس إن "بلجيكا لديها مخاوف مشروعة".
وأضافت: "أولا، يجب تخفيف المخاطر، ثم يجب تقاسم عبء هذه المخاطر بموافقة الجميع. وهذا ممكن بالإرادة السياسية".
وتابعت: "عندما أسافر حول العالم، تخبرني دول عديدة أن الأمور كانت سهلة سابقا لأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا متفقين على كل شيء. ولكن الوضع تغير الآن، وهذا ما يزيد الأمور تعقيدا".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، وهي من أكبر مؤسسات المقاصة والتسوية في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه يجب على البلدان التي تريد استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا أن تدرك تداعيات وعواقب هذه الخطوة على النظام النقدي الدولي.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سرقة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.
فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو سترد على أي محاولة لمصادرة أصولها في أوروبا وستلاحق قضائيا المسؤولين عن ذلك.
المصدر: "نوفوستي"