رئيس وزراء بلجيكا يحذر من تبعات التهور في استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

حذر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر المفوضية الأوروبية من أن أي تنفيذ متهور لخطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد يقوض فرص تحقيق اتفاق سلام محتمل.

وأرسل دي فيفر رسالة إلى المفوضية قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مخصصة لمناقشة مسألة التمويل الإضافي لكييف. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" نص الوثيقة التي وجهها رئيس الوزراء البلجيكي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتب دي فيفر في رسالته: "إن المضي قدما على عجلة في مخطط قرض التعويضات المقترح سينتج كضرر جانبي ما يعني أننا سنقوم فعليا بحظر تحقيق اتفاق سلام نهائي".

واقترح رئيس الوزراء البلجيكي حلا بديلا يتمثل في استخدام الاتحاد الأوروبي لإمكانيات الاقتراض غير المستخدمة سابقا في إطار الميزانية العامة، لتقديم مبلغ 45 مليار يورو لأوكرانيا.

وتحاول المفوضية الأوروبية بشكل حثيث الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح كييف، حيث يتم مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو في شكل قرض، يشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال "دفع موسكو التعويضات المادية".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني "منفصلة عن الواقع"، معتبرة أن بروكسل "انخرطت منذ فترة طويلة في محاولة سرقة أصول روسيا".

يذكر أنه بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقديرية تبلغ 300 مليار يورو، يوجد أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات منصة "يوروكلير" البلجيكية.

المصدر: وكالات