واستندت وزارة العدل، في طلبها المقدم لقاضيين فيدراليين، إلى تشريع وقعه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي يدعو الوزارة إلى الإفراج عن ملفاتها المتعلقة بتحقيقات الحكومة في شبكة الاتجار بالجنس التابعة للسيد إبستين.
وقد وجهت إلى إبستين لائحة اتهام في يوليو 2019 في مانهاتن بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات والتآمر؛ وفي الشهر التالي، عُثر عليه مشنوقا في زنزانته قبل أن يمثل أمام القضاة للمحاكمة، وحُكم على وفاته بأنها انتحار، ما أثار العديد من نظريات المؤامرة، بحكم علاقاته مع نخب سياسية وفنية عالمية. أما شريكته غيسلين ماكسويل، التي أُدينت عام 2021 بتهم الاتجار الجنسي وتهم أخرى، فتقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وفي صيف هذا العام، كان قد رُفض طلب من وزارة العدل قُدم إلى القاضيين ذاتهما لرفع السرية عن المواد، وذلك استنادا إلى مبدأ سرية هيئة المحلفين الكبرى. وفي الطلبات الجديدة، قالت الوزارة إنها تفسر "قانون شفافية ملفات إبستين الجديد" على أنه "يتطلب منها نشر مواد هيئة المحلفين الكبرى ومواد الكشف [الخاصة بالتحقيق]".
وأشارت المدعية العامة بام بوندي في المذكرات المقدمة إلى القاضي ريتشارد إم. بيرمان، الذي أشرف على قضية إبستين، والقاضي بول إيه. إنغلماير، الذي تم تكليفه بقضية السيدة ماكسويل: "يُظهر القانون نية تشريعية لتجاوز بعض الأسس الكامنة لسرية هيئة المحلفين الكبرى".
وقدم المذكرات الجديدة بوندي وتود بلانش، نائب المدعية العامة، ووقع عليها جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وكانت بوندي قد كلفت مكتب كلايتون مؤخرا بإجراء تحقيق طلبه ترامب في شأن الروابط بين إبستين وشخصيات ديمقراطية بارزة.
المصدر: "نيويورك تايمز"