وعبّر زامير عن استغرابه من تشكيك الوزير في تقرير أنجزه 12 ضابطا رفيعا على مدار سبعة أشهر، بعد جمع مئات الشهادات وفحص الإخفاقات بشكل مهني، مؤكدًا أن التقرير كان مخصصا للاستخدام الداخلي، وليس لأغراض سياسية.
وشدّد رئيس الأركان على أن أحد قراراته الأولى بعد صدور التقرير كان فتح تحقيق معمّق في خطة "سور أريحا"، التي اعتبرها الفريق غير مُنفَّذة بشكل كافٍ. كما انتقد قرار كاتس بتكليف مراقب المنظومة الأمنية بإجراء فحص بديل خلال 30 يومًا، معتبرًا أنه لا يتناسب مع حجم العمل الذي بُذل في التقرير الأصلي، ولا يحترم طبيعته المهنية.
وأعرب زامير عن قلقه من أن يؤدي تجميد التعيينات العسكرية لمدة شهر إضافي—الذي فرضه الوزير—إلى إضعاف جاهزية الجيش، مؤكّدًا أنه سيواصل اتخاذ قرارات التعيين وفق سلطاته، وعرضها على الوزير للموافقة كما ينص القانون.
في المقابل، برّر كاتس طلبه بإعادة الفحص بضرورة ضمان "معايير متساوية" في محاسبة القادة، وشدّد على موقفه الثابت بعدم ترقية أي ضابط خدم في القيادة الجنوبية يوم 7 أكتوبر. كما كلف مراقب المنظومة الأمنية، العميد (احتياط) يائير فولنسكي، بتقديم توصيات خلال 30 يومًا حول الحاجة إلى تحقيقات إضافية، خصوصًا في مجالات لم يتناولها فريق تورجمان، مثل "سور أريحا".
وأكّد رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي حاسبت نفسها بعمق بعد الإخفاق، ودعا—إن اقتضى الأمر—إلى تشكيل لجنة خارجية مستقلة تُقيّم الأداء المشترك بين المستويين العسكري والسياسي قبل 7 أكتوبر.
يأتي هذا الخلاف في وقت يواصل فيه الجيش عملياته المكثفة في غزة والجبهة الشمالية، حيث أعلن عن تصفية رئيس أركان حزب الله وعشرات المسلحين، إضافة إلى إجراء تمرين مفاجئ لهيئة الأركان في هضبة الجولان لتعزيز الجاهزية القتالية.
المصدر: "معاريف"