إعلام أوكراني: جهاز الأمن بدأ ينأى بنفسه عن زيلينسكي ويرماك وسط فضائح الفساد

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بأن جهاز الأمن الأوكراني بدأ في النأي بنفسه عن فلاديمير زيلينسكي ورئيس مكتبه أندريه يرماك، وذلك على خلفية فضائح الفساد الكبرى التي تعصف بالبلاد.

وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية إن مؤشرين اثنين قد يوحيان ببدء هذا التحول: أولهما امتناع جهاز الأمن الأوكراني عن اتخاذ إجراءات بحق رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الحاكم دافيد أراخاميا – الذي يربطه صراع طويل الأمد بيرماك – وثانيهما طلب جهاز الأمن من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا الحصول على وثائق تتعلق بقضية رجل الأعمال تيمور مينديتش، الملقب بـ"محفظة زيلينسكي".

إقرأ المزيد

بين أكياس النقود والمرحاض الذهبي.. الغرب يتلمس التخلي عن دعم زيلينسكي

ونقلت "سترانا" عن مصادر داخل الحزب الحاكم أن مكتب زيلينسكي أصدر خلال الأيام الماضية توجيها لجهاز الأمن بفتح قضية جنائية ضد أراخاميا. غير أن رئيس الجهاز فاسيلي ماليوك، وفق المصادر، "جمّد المسألة". كما أكد النائب في البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو أن مكتب زيلينسكي بحث فعليا احتمال اعتقال أراخاميا وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه.

وفي تطور آخر، ذكرت وكالة "أوكرينفورم" أن جهاز الأمن الأوكراني طلب من المكتب الوطني لمكافحة الفساد تزويده بوثائق تتعلق بقضية رجل الأعمال تيمور مينديتش، والتي قد تتضمن شبهة خيانة للدولة، ووفقا لصحيفة "سترانا"، رحب مسؤولو المكتب الوطني لمكافحة الفساد بهذا الطلب بشكل واضح، وأبدوا استعدادهم الكامل للتعاون، على الرغم من وجود صراع علني بين الجهتين منذ الصيف الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أنه في حال كان قادة جهاز الأمن بالفعل يبتعدون عن مكتب الرئاسة ويعيدون بناء علاقتهم مع المكتب الوطني لمكافحة الفساد، فإن ذلك سيحدّ إلى حد كبير من قدرة زيلينسكي على توجيه "ضربة مضادة" لوكالات مكافحة الفساد التي كشفت ملفات فساد في محيطه المباشر.

وتأتي هذه التطورات في سياق عملية "ميداس" الواسعة التي أطلقها المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد في 10 نوفمبر، والتي كشفت عن مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة، يقوده رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي، الذي غادر أوكرانيا قبل ساعات من عمليات تفتيش منزله وهو الآن في إسرائيل.

ووجهت اتهامات في القضية لنائب رئيس الوزراء السابق ووزير الوحدة الوطنية السابق، أليكسي تشيرنيشوف، وهو أيضا صديق ومقرب من زيلينسكي.

كما بدأ المكتب الوطني لمكافحة الفساد في نشر التسجيلات الصوتية من شقة مينديتش التي نوقشت فيها مخططات الفساد. وفي 17 نوفمبر، ظهرت معلومات تفيد بأن يرماك قد ورد اسمه في التسجيلات التي عُثر عليها في شقة مينديتش وكان يحمل اسما مستعارا "علي بابا" بين المشاركين في مخطط الفساد.

ومع ذلك، وفقا لمعلومات من وسائل الإعلام الأوكرانية، هذا مجرد جزء من المخطط، وقد تظهر قريبا مواد حول تورط كبار المسؤولين في الفساد في مجال الدفاع، خاصة في المشتريات الحكومية. في إطار التحقيق، تم ذكر اسم وزير الدفاع السابق والأمين الحالي لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف.

وقد أثار الكشف عن قضايا الفساد هذه في الدائرة المقربة من زيلينسكي أزمة عميقة داخل البرلمان الأوكراني. وطالبت أحزاب المعارضة، مثل "التضامن الأوروبي" و"هولوس"، بالإضافة إلى حزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، بإقالة يرماك وحل الحكومة وتشكيل ائتلاف جديد في البرلمان لا يقتصر على حزب "خادم الشعب" الموالي للرئيس. علاوة على ذلك، تتزايد التقارير عن انقسام داخل حزب "خادم الشعب" نفسه، حيث دعا جزء من نوابه أيضا إلى عمليات تطهير في مكتب زيلينسكي وإقالة يرماك، إلا أن زيلينسكي رفض الإقدام على هذه الخطوة.

المصدر: تاس